أبرزها انجازاته على صعيد  الممارسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.. المصرف المتحد يصدر تقرير الاستدامة الأول

أصدر المصرف المتحد، تقرير الاستدامة الاول، والذي يسلط الضوء على مدى إلتزامه التام بكافة المعايير والممارسات البيئية والاجتماعية في مختلف مجالات العمل المصرفي والاجتماعي.  كذلك يعكس جهوده المستمرة لتحقيق التوازن بين الأداء الاقتصادي المحترف والمسؤولية البيئية والاجتماعية.

ووفقا لبيان المصرف فقد يتضمن التقرير مجموعة واسعة من المؤشرات المؤسسية : أبرزها انجازات المصرف المتحد علي صعيد  الممارسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحوكمة الرشيدة.   والتي تعكس حرصه التام علي القيام بدوره المؤثر ومسئوليته كوسيط اقتصادي وطني يسهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وفقا لخطة الدولة والبنك المركزي المصري.

اولا: محور آليات التمويل المستدام – حيث قدم المصرف المتحد مجموعة من الحلول التمويلية وضخ الاستثمارات في عدد من المجالات التي تعزز البعد البيئي والاجتماعي مثل : تمويل وسائل النقل التي تعمل بالغاز الطبيعي وشركات اعادة تدوير المخلفات وتمويل الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

فضلا عن وضع سياسات للحد من الأثر البيئي داخل المؤسسة مثل : تقليل استهلاك الورق والطاقة داخل فروع المصرف المتحد ال68 والتي تغطي معظم انحاء الجمهورية.  كذلك رقمنة 75% من العمليات المصرفية. بالاضافة الي طرح منتجات بنكية رقمية تحت مسمي “بنكك علي الخط” والتي تعمل علي مدار الساعة 7 ايام في الاسبوع منها : الموبيل البنكي والانترنت البنكي والمحفظة الرقمية تستهدف تقليل الانبعاثات الكربونية.

ثانيا : محور تنمية الاقتصاد المجتمعي المستدام – وذلك من خلال حل أزمة 20 مصنع متعثر وإعادتهم للتشغيل والانتاج مرة اخري بآليات وحلول مبتكرة.  بالاضافة الي تقديم حزم من الحلول التمويلية والمنتجات البنكية المتخصصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المتناهي الصغر.  فضلا عن الخدمات الرقمية والاستشارات الفنية مع الحفاظ على استدامة النمو والارباح.

كما ساهم المصرف المتحد في العديد من حملات الشمول المالي سواء التابعة للبنك المركزي المصري او التابعة لمبادرة حياة كريمة.  كذلك قام بطرح منتجات وخدمات مالية تلبي احتياجات الفئات المهمشة مثل النساء والشباب وذوي الهمم.  كذلك محدودي الدخل ب14 محافظة من  محافظات الجمهورية.

وشارك بقوة ضمن مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي المصري من خلال برنامج مراكز خدمات تطوير الأعمال لتقديم الخدمات غير المالية والاستشارية لرواد الأعمال واصحاب الأفكار والمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.  كذلك برنامج تنمية سلاسل القيمة في مجالي المنسوجات وصناعة الأثاث و البلاستيك والالبان.

كذلك المشاركة في العديد من المبادرات القومية منها مبادرة “سكن” لكل مواطن بالتعاون مع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتمويل اسكان محدودي ومتوسطي الدخل.

ثالثا : محور الادارة الرشيدة للمخاطر المالية – وذلك وفق لسياسات ومعايير دولية تستهدف قياس المخاطر البيئية والاجتماعية المرتبطة بالاستثمارات والتمويلات.

رابعا : محور الشفافية والحوكمة – عبر تطبيق آليات الاستثمار المسؤول ووضع سياسات تستبعد تمويل الأنشطة الضارة بالبيئة والمجتمع مثل : الصناعات الملوثة.  كذلك تعزيز النزاهة المؤسسية وفي التعاملات مع العملاء والمستثمرين. وتطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية عن الاستثمارات.