اختتام مؤتمر مكافحة الجرائم المالية في شرم الشيخ بـ10 توصيات.. تعرف عليها
أصدر المشاركون في مؤتمر “تحديات الإمتثال ومكافحة الجرائم المالية” بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس، عددًا من التوصيات لمكافحة غسيل الأموال بما يضمن منع وصول كميات كبيرة من النقد إلى الكيانات غير المشروعة والحد من العمليات الإرهابية على مستوى العالم على أهمية التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام والشراكة بينهما فى مجال تبادل المعلومات ومكافحة الجرائم المالية.
وشهد المؤتمر عقد 11 ورشة عمل تحدث خلالها 27 خبيرًا اقتصاديًا.
وأثنى المشاركون على دور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية فى مكافحة الجرائم المالية، خاصة اضطلاعها بمسئولية التدريب والتوعية لكوادر المؤسسات المالية وكافة الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية.
وأوصي خبراء المصارف العربية في ختام المنتدى، بضرورة وضع نهج متكامل لفهم المخاطر ذات الصلة بالتحول الرقمي والعمل على وضع إطار عام فعال لإدارة تلك المخاطر ويتعين على الدول أن تضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الجرائم المالية يتم مراجعتها بشكل مستمر وفقاً لبيئة المخاطر المتغيرة والالتزام بها من قبل كافة الجهات المعنية كما يجب تعزيز أطر التعاون الدولي والمحلي في مجال مكافحة الجرائم المالية، مع التأكيد على تضافر كافة الجهود ووضع آليات تمكن الجهات الرقابية ووحدات التحريات المالية وكافة الجهات المعنية من التنسيق وتبادل المعلومات من أجل تعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية.
كما أوصي المؤتمر، بأن الجرائم المالية تؤثر سلباً على الاقتصاد الكلي للدول وعلى نزاهة الاستقرار المصرفي، كما أنها تؤدي إلى خسائر متعلقة بالسمعة وعلى قدرة المصارف المحلية في إقامة علاقات مراسلة مع المصارف الدولية، لذا يتعين على المصارف وجمع المعلومات الوافية عن المراسلين والعمل على تعزيز شفافية علاقات المراسلة المصرفية كما يجب أن تعمل المؤسسات المالية على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والاستفادة منها في تعزيز إدارة المخاطر وينبغي على المؤسسات المالية العمل على فهم المخاطر الناجمة عن ذلك ودراستها ومراجعتها بصفة مستمرة مع وضع آلية موثقة ومعتمدة من مجالس إدارات البنوك للتنسيق بين أعمال إدارة الالتزام وباقي إدارات البنك للحفاظ على التعاون بينهما، وتسهيل تدفق البيانات والمعلومات التي تحتاج إليها لتحقيق الصالح العام للبنك ولتعزيز مكافحة الجرائم المالية وقيام الدول بالتقييم الوطنى لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستفادة منه فى تحديد التهديدات والجرائم المالية وتوجيه الموارد لمكافحتها بما يتناسب مع درجات المخاطر المتعلقة بها.
وتقدم المشاركون بالمنتدى بجزيل الشكر والعرفان لمصر رئيساً وحكومة وشعباً على احتضان أعمال المنتدى وكرم الضيافة وحسن الاستقبال، مع تمنياتهم إن يعم الخير والسلام ربوع جمهورية مصر العربية.
شارك في المنتدى محمد الاتربي ، رئيس مجلس إدارة إتحاد بنوك مصر، نائب رئيس إتحاد المصارف العربية، وسام فتوح ، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، وجمال نجم , نائب محافظ البنك المركزي المصري، واللواء محمد يوسف – مدير المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام مجلس وزراء الداخلية العرب وكان هناك كلمات عبر تقنية (Zoom ) المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والدكتور سليمان الجبرين السكرتير التنفيذي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
