الأكاديمية العربية والمحكمة الاقتصادية تبحثان “النقل الأخضر”

أطلقت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الإثنين، فعاليات ورشة العمل التي تنظمها كلية النقل البحري بالتعاون مع محكمة الإسكندرية الاقتصادية، تحت عنوان: “تعزيز المعرفة بالجوانب القانونية والتطبيقية والتكنولوجيا الحديثة لإدارة المستندات الإلكترونية للبضائع المنقولة بحرا وأهداف المنظمة البحرية للبصمة الكربونية”، وذلك بمقر الأكاديمية الرئيسي في أبوقير، شرق الإسكندرية.

 
رئيس المحكمة الاقتصادية: قضايا النقل متشابكة

أكد المستشار صادق عبد السلام بلال، رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، أن قضايا النقل البحري معقدة ومتعددة الأبعاد، وتتطلب وقتًا وجهدًا لبحثها بشكل عملي وقانوني، موضحا أن الورشة تتناول أبرز التحديات العملية التي تواجه المحاكم، بما يتماشى مع المتغيرات الدولية والتهديدات الراهنة، بهدف حماية الاقتصاد الوطني من آثارها السلبية.

مواكبة التطور الرقمي

ألقى الدكتور السنوسي بلبع، نائب رئيس الأكاديمية للشئون البحرية، كلمة بالنيابة عن الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، شدد خلالها على التزام الأكاديمية بدعم قضايا الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية تسليط الضوء على التحديات القانونية والتكنولوجية في مجال النقل البحري، خاصة في ظل التحول نحو المستندات الإلكترونية.

 
المستندات الإلكترونية: محور التحول الرقمي

وأوضح السنوسي أن المستندات الإلكترونية مثل بوليصة الشحن الرقمية وقوائم التعبئة، أصبحت أدوات معترف بها دوليًا، وأساسية في تسريع الإجراءات وتقليل الأخطاء وخفض التكاليف، مشيرا إلى العلاقة الوثيقة بين هذا التحول الرقمي وتقليل البصمة الكربونية، ما يجعلها خيارًا بيئيًا إلى جانب كونها تطورًا تكنولوجيًا.

 
دور المحاكم الاقتصادية في حماية الاقتصاد

فيما أكد الدكتور محي الدين السايح، عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا، أن المحاكم الاقتصادية لعبت منذ إنشائها دورًا رئيسيًا في حماية حقوق الأطراف المتنازعة وتحقيق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار، خاصة في قطاع النقل البحري

الربط بين الصناعة والتعليم في النقل البحري

وشدد “السايح” على اهتمام الأكاديمية بدمج الجانب الأكاديمي بالصناعة من خلال تفعيل دور المجلس الاستشاري للكلية، الذي يضم قيادات القطاع البحري، بما يساهم في تقليل الفجوة بين النظرية والتطبيق العملي، من خلال الشراكات المحلية والدولية وبرامج التدريب والتأهيل

 
البصمة الكربونية والتغير المناخي

وتابع السايح كلمته بالتأكيد على أهمية ملف البصمة الكربونية ضمن الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي، موضحًا أن التحول إلى النقل البحري منخفض الانبعاثات بات ضرورة، تماشيًا مع استراتيجية المنظمة البحرية الدولية لخفض.