“الاتحاد المصري للتأمين”: إدارة الالتزام أبرز آليات منع تعرض الشركات للعقوبات المالية والقانونية

أكد الاتحاد المصري للتأمين، في نشرته الأسبوعية اليوم الأحد، أن مسئولية إدارة الالتزام تنحصر في منع مخالفة القواعد واللوائح والتشريعات التي قد تعرض الشركات لعقوبات مالية وإدارية وقانونية، إلى جانب قيامها بوضع وتحديد اَليات وأطر مواجهة الجرائم المالية، خاصة عمليات غسل الأموال والاحتيال التي قد ينتج عنها خسائر مثل تأثر السمعة والجزاءات الرقابية والقانونية.

وقال الاتحاد ، أن إدارة الخطر تختص بإدارة مخاطر الأعمال والتي يترتب على مخالفتها خسائر للشركة على حين تختص إدارة الالتزام على إدارة مخاطر عدم الخضوع للتشريعات والقواعد الرقابية وقواعد السلوك؛ والتي يترتب على مخالفتها عقوبات رقابية أو قانونية مالية أو جنائية، وما يترتب على ذلك من ضرورة التعرف على العملاء والتحقق الواجب منهم.

وتابع “غالباً ما يكون تصنيف الأخطار في إدارة الخطر على شكل إشارة مرورية تشمل 3 ألوان (أحمر، أصفر، أخضر) بمعنى توقف، أحترس أو أستعد، سماح بالمرور على الترتيب؛ ومن ثم فإن هناك منطقة صفراء تعني كما تعني في الثقافة المرورية الاستعداد للتوقف أو للتحرك حسب الضوء الذي يليه وهي ما تعرف بمنطقة تحمل الخطر أو التساهل، أما بالنسبة للالتزام فإن أخطار الالتزام دائما ذات أشاره ضوئية ثنائية الألوان أما أحمر أو أخضر فلا يوجد مناطق تساهل أو تحمل، وتأتي هذه التفرقة من واقع الفارق بين متطلبات الأعمال والمتطلبات الرقابية والقانونية وطبيعة الالزام في كل منهم”.

وأشار إلى أنه ليس من المتوقع أن يكون للشركة مناطق تساهل أو تحمل لأخطار مثل الاحتيال أو مخالفة القوانين علي حين يمكن أن يكون هناك مناطق تساهل أو تحمل في أخطار التراكم أو التسعير (بهامش معين).

ونوه أن الشركات في الوقت الحاضر توجه اهتمامها تجاه الالتزام كأحد اهم عناصر ادارة الأعمال الدقيقة ومحتوى برنامج الالتزام يختلف اعتمادًا على ملف تعريف المخاطر الإستراتيجي للشركة؛ كما يمكن للشركات الصغيرة المحلية اتخاذ تدابير واضحة ومباشرة لضمان الالتزام بالقوانين بينما تحتاج الشركات متعددة الجنسيات إلى تشغيل برنامج التزام مهني شامل؛ فعلى الرغم من عدم وجود نموذج ملزم واحد لإدارة الالتزام الفعالة، إلا أن هناك عناصر أساسية مشتركة للالتزام الفعال.