الاتحاد المصري للتأمين: نسعى للوصول إلى الفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية وتقديم منتجات التأمين المستدام
في إطار سعيه الدائم لتقديم أفضل الخدمات في قطاع التأمين للمواطنين، أكد الاتحاد المصري للتأمين أنه يسعى للوصول إلى الفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية وتقديم منتجات التأمين المستدام واستثمار كل وسائل ومزايا التحول الرقمي وخصوصاً في عمليات التوزيع بهدف تحقيق الشمول التأميني الذي يعد جزء من خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي.
وأشار الاتحاد في نشرته الأسبوعية، إلى أنه يعقد الشراكات ويقوم بالتعاون مع كافة الجهات والمنظمات والشركات التي يمكن أن تخدم تحقيق هدفه سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، مضيفا: “مما لا شك فيه أن الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية والذي نظمة الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين والجمعية المصرية للرعاية الصحية قد كان أحد وسائل وجهود الاتحاد لتفعيل دور شركات التأمين المصري في منظومة الرعاية الصحية للدولة سواء من خلال تقديم خدماتها الإضافية للفئات الأعلى دخلا أو مساعدة الدولة في الوصول الي الفئات محدودة الدخل التي لا تصل اليها هذه الخدمات”.
وأوضح الاتحاد أنه بشكل عام تعمل اللجنة العامة لتأمينات الرعاية الصحية بالاتحاد على دراسة التوصيات الخاصة بهذا الملتقى ووضع التصورات الخاصة بتنفيذها على ارض الواقع؛ وهو ما سيتم الإعلان عنه قريباً فور الانتهاء من إعداد هذا التصور، مشيرا إلى أن في كثير من الجوانب تنطبق المشاكل المرتبطة بالتأمين الصحي على منتجات التأمين متناهي الصغر، مشيراً إلى أن التعليم والمعلومات حول التأمين شرط مسبق ضروري للعملاء، علاوة على ذلك يجب أن تتوافق المزايا مع احتياجات وتوقعات العملاء.
وأردف: “يبدو أن هناك إجماعًا في خطوط منتجات التأمين متناهي الصغر الأخرى على أن الأحداث عالية التكلفة ومنخفضة التكرار تستحق التغطية بشكل خاص، إلا أن هذا لا ينطبق بالضرورة على الصحة، كما يدرك الفقراء تمامًا عبء الأحداث منخفضة التكلفة وعالية التكرار ولكن يصعب على شركة التأمين الصحي تغطيتها”.
وتابع: انه ينتج عن عملية المطالبة تكاليف عالية حيث إنه من الصعب والمكلف الحصول على المعلومات اللازمة للتحقق من المطالبات، موضحاً أنه من أجل برنامج تأمين صحي قابل للتطبيق يوصى بإشراك حاملي وثائق التأمين والمجتمع في العملية التجارية وبالتالي تعبئة رأس مالهم الاجتماعي، فكلما زادت درجة التقارب بين مصالح شركة التأمين والمؤمن عليه، كلما كان التأمين أكثر قابلية للتطبيق.
