“البنك الزراعي المصري”: قانون ” البنك المركزي” الجديد علامة فارقة في تاريخ الجهاز المصرفي
علق علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، على مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، قائلاً، إن إقرار هذا القانون يعتبر علامة فارقة في تاريخ الجهاز المصرفي،ـ وتتويجاً لإنجازات البنك المركزي المصري بقيادة المحافظ طارق عامر، ورؤيته الشاملة لتطوير وتحديث القطاع المصرفي ورفع مستوى أدائه وفق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة في مختلف دول العالم، والمحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي، وتحقيق الشمول المالي اعتمادا على التكنولوجيا المالية والصيرفة الإلكترونية، بما يسهم بشكل أكبر في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأكد فاروق، أن هذا القانون يتضمن موضوعات غاية فى الأهمية لدعم عمل البنك الزراعى خاصة في مجال الشمول المالى، مضيفا: لدينا ثقة فى أن القانون الجديد سوف يعزز من قدرتنا على دمج أصحاب الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر وغيرهم من الفئات التي تعمل خارج الاقتصاد الرسمي فى منظومة الخدمات المصرفية للبنك والجهاز المصرفي بوجه عام، وهو ما يعزز توجه الدولة لتنمية هذا القطاع الهام من قطاعات الاقتصاد الوطني.
