البنك المركزي المصري يمد وقف تحصيل مصروفات وعمولات استخدام 3 خدمات دفع إلكترونية

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مد سريان إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة على استخدام 3 خدمات دفع مصرفية إلكترونية لمدة عام تنتهي في 31 ديسمبر 2023.

وأوضح البنك المركزي، في بيان له اليوم الأحد، أن قرار مد الإعفاء تضمن التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري لمدة عام.

كما تضمن القرار إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية- التي تم إطلاقها في أبريل 2022- “والتي تتم عبر تطبيق إنستاباي”، من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية، وفقا للبيان.

وقال البنك إن هذه المنظومة تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظياً طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.

كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة، وذلك لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية، وفقا للبيان.

وأضاف المركزي أن هذه القرارات جاءت في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمراراً لجهود دعم التحول الرقمي.

وكانت البنوك توقفت عن تحصيل كافة الرسوم والعمولات الخاصة على التحويلات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي والتحصيل على الإنترنت) بداية مارس 2020 وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

ولم يتضمن قرار البنك المركزي أي مستجدات تخص الرسوم على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي (ATM) للبطاقات المصدرة من بنوك أخرى، وذلك بعد إلزام البنوك برسوم موحدة لا تتجاوز 5 جنيهات على السحبة الواحدة حتى نهاية ديسمبر الجاري.

كما لم يشمل قرار المركزي حسم استمرار إعفاء العملاء الجدد من رسوم إصدار البطاقات مسبقة الدفع (ميزة) من عدمه، والذي ينتهي في آخر ديسمبر الجاري أيضا.