البنك المصري لتنمية الصادرات يضاعف رأسماله المرخص إلى 40 مليار جنيه ويقر أسهمًا مجانية
أقرت الجمعية العامة غير العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات خطة توسعية لتعزيز معايير كفاءة الملاءة المالية، وشملت القرارات مضاعفة رأس المال المرخص به ليقفز من 20 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه، إلى جانب إجراء التعديلات اللازمة في النظام الأساسي للمؤسسة، وفقًا لبيان رسمي أرسله البنك إلى البورصة المصرية اليوم.
زيادة رأس المال المُصدر وتوزيع أسهم مجانية
أوضح البنك أن الجمعية غير العادية وافقت على تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي، وذلك لرفع رأس المال المُصدر والمدفوع من 13.6 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.4 مليار جنيه.
وتتم عملية تمويل هذه الزيادة عبر توزيع أسهم مجانية ممولة من الأرباح المحتجزة وأرباح العام المنتهي في 31 ديسمبر 2025، حيث تتوزع الزيادة المقررة على 440 مليون سهم. كما اعتمدت الجمعية العامة العادية جبر كسور الأسهم الناتجة عن عملية التوزيع لص لصالح صغار المساهمين.
نتائج مالية قياسية وتدفقات أرباح قوية
تأتي خطوات الهيكلة المالية متزامنة مع تحقيق البنك أداءً قياسيًا خلال الربع الأول من العام الجاري؛ إذ كشفت القوائم المالية عن نمو صافي أرباح البنك بنسبة 111% لتسجل 2.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأرجعت إدارة البنك هذا النمو القوي إلى صعود صافي الدخل من العائد بنسبة 17% خلال الفترة من يناير حتى مارس 2026، بحصيلة زيادة بلغت 388 مليون جنيه.
