الحكومة المصرية تعلن عن خطط لطرح 10 شركات بالبورصة في 2025 لتعزيز القطاع الخاص
أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن خطط الحكومة المصرية التي تتضمن طرح حوالي عشر شركات بداية من العام القادم 2025 في البورصة المصرية، والتي سوف يتاح التداول عليها من خلال افضل شركات السمسرة في البورصة المصرية 2024. تشمل القائمة حوالي أربع شركات تابعة للقوات المسلحة. تأتي تصريحات مدبولي في إطار تنفيذ اتفاق الحكومة في القاهرة مع صندوق النقد الدولي وهو الاتفاق الذي يتضمن ضمان مرونة سعر صرف الجنيه المصري، كذلك توسيع عمل القطاع الخاص، بالتزامن مع بتقليص دور مؤسسات الدولة في إدارة الشركات الاقتصادية.
تحرير سعر الصرف ودور صندوق النقد الدولي في الاقتصاد المصري
كانت الحكومة المصرية قد عقدت سلسلة من الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي على مدار أثر من عشر سنوات، حصلت بموجبها مصر على قروض بالمليارات احتلت بها المركز الثاني عالميًا بعد الأرجنتين في قائمة أكبر الدول المدينة لصندوق النقد. كما قامت لجان من صندوق النقد بعدد من المراجعات الاقتصادية مع الحكومة بشكل دوري بهدف متابعة تنفيذ الاتفاق.
بناء على هذه الاتفاقات شهد سعر الجنيه المصري تحرير سعر الصرف بداية من الربع الأول من 2022 بشكل تدريجي وعلى فترات متباعدة. حيث تحرك ارتفع سعر الدولار في مصر من مستويات 15 جنيه في مارس 2022 إلى حوالي 30 جنيه قبل أن يتجاوز مستويات 50 جنيه خلال نهاية 2024. في هذا الشأن، صرح رئيس الوزراء المصري، أن سعر صرف الجنيه حر بالفعل ويتحرك بمرونة مقابل العملات العالمية، مضيفًا ان سعر الجنيه مقابل الدولار قد يشهد تحرك في حدود 2.5 في المئة خلال الفترة المقبلة.
على صعيد تطورات برنامج الطروحات الحكومية في مصر، كانت الحكومة في بداية العام الماضي 2023 برنامجاً يستهدف طرح حصص تصل إلى 40 شركة وبنكاً في 18 قطاعاً مختلفاً، بهدف تحقيق عوائد تقدر بحوالي 6.5 مليار دولار بنهاية 2024.
تنوع الطروحات الحكومية بين قطاعات الطاقة والصحة والبنوك
أكد مدبولي أن الطروحات ستشمل بنكي الإسكندرية والقاهرة، إلى جانب شركات وطنية مثل “المصرف المتحد” الذي بدأ التداول على أسهمه أمس في البورصة المصرية. وتتنوع عمليات الطرح بين الاستثمار المباشر وإدراج الأسهم في البورصة.
حسب تصريحات رئيس الوزراء المصري من المنتظر أن تكون شركتي “وطنية” و”صافي”، على رأس قائمة الشركات التي من المنتظر إدراجها في سوق التداول المصري. حيث من المتوقع أن تنتهي الحكومة من إجراءات طرح أسهم تلك الشركات للتداول في البورصة في مدة لا تتجاوز ست أشهر. حسب البيانات فأن شركة “وطنية”، تم تأسيسها قبل حوالي 31 عام وتحديدًا منذ 1993، تمتلك سلسلة من محطة خدمة ووقود سيارات يتجاوز عددها حوالي 250 محطة من المنتظر أن تتوسع بشكل أكبر خلال 2025 وسط خطط الشركة لإنشاء 20 محطة جديدة. في هذا السياق تبرز شركة “طاقة عربية” والتي تمتلك القوات المسلحة نحو ربع لأسهمها كأحد أبرز المتنافسين للاستحواذ على الشركة.
إلى جانب الشركتين المذكورتين، تخطط الحكومة لطرح شركات أخرى تعمل في قطاع الطاقة مثل “شل أوت”. كما تشمل خطط الحكومة المصرية طرح عدد من الشركات تعمل في قطاعات مختلفة مثل محطة رياح جبل الزيت، الأمل الشريف، كذلك شركات تعمل في قطاع الصحة والأدوية أهمها مصر للصناعات الدوائية، وشركة “سيد” للأدوية.
نجاح الطروحات الأخيرة
خلال العام الجاري تم طرح عدد من الشركات الحكومية للتداول في البورصة المصرية والتي لاقت نجاح نسبي. حيث تم طرح حوالي 30 في المئة من أسهم بنك “المصرف المتحد”، الذي جمع نحو 4.6 مليار جنيه بعد أن تغطية الطرح العام بنحو 59 مرة. وفقاً لتصريحات الحكومة، تستهدف الطروحات المقبلة قطاعات استراتيجية مثل البنوك، والمطارات، والمستحضرات الطبية، والبلاستيك، والزجاج، والبتروكيماويات، مما يعزز الجهود لزيادة دور القطاع الخاص.
أداء مميز للبورصة المصرية خلال عام 2024
شهدت البورصة المصرية أداءً لافتًا خلال عام 2024، حيث حقق المؤشر الرئيسي “EGX30” ارتفاعًا بنسبة 23.58% منذ بداية العام. هذا الأداء القوي جاء بدعم من تنامي ثقة المستثمرين والتحسن الواضح في نتائج أعمال الشركات المدرجة. علاوة على ذلك، تصدرت البورصة المصرية الأسواق العربية خلال النصف الأول من العام، مع تسجيل زيادة في القيمة السوقية بنحو 1.8 تريليون جنيه بنهاية الربع الثاني.
في سياق متصل، واصل رأس المال السوقي تحقيق مكاسب مستمرة، متجاوزًا 2.184 تريليون جنيه خلال الربع الثالث من العام. ومع اقتراب نهاية العام، صعد المؤشر الثلاثيني إلى مستويات 30,409 نقطة، مقارنةً بمستويات 24,894 نقطة التي سجلها في نهاية عام 2023.
