الزراعة تكشف حقيقة ما أثير حول طرح أراضٍ أو أصول للقطاع الخاص
في إطار كشف الحقائق بعد تردد الشائعات بشكل مستمر، كشف المستشار سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة والمسؤول عن ملف الأصول بالوزارة، عن حقيقة ما أثير حول طرح أراضٍ أو أصول للقطاع الخاص، قائلًا: ليس صحيحًا، ولافتًا إلى أن الخطة المدرجة من الوزارة هي تطوير الأراضي غير المسجلة في الأقاليم وطرحها لمنظمات المجتمع المدني وأجهزة الدولة؛ لإقامة مستشفى أو مدرسة أو غيرهما.
وقال صالح، في تصريحات صحفية له اليوم السبت، إن خطة التطوير بدأت تدور بالفعل؛ حيث يتم تطوير 42 فدانًا بمعهد بحوث البساتين ضمن “مشروع تطوير إنتاج البذور”، مشيراً إلى أن الوزارة لديها أصول وأراضٍ منذ 25 عامًا أو بعقود إيجارية لا تطابق القيمة السوقية، لافتا إلى رصد إحدى المزارع على طريق الإسكندرية الصحراوي الذي كانت القيمة الإيجارية له 20 ألف جنيه، وبرصدها وحساب القيمة الإيجارية للسوق تم إعادة تأجيرها بـ”11 مليون جنيه”.
وأكد أن الإيرادات الخاصة لوزارة الزراعة كانت بلغت 800 مليون جنيه، وبعد تحركنا بدعم كامل من السيد القصير وزير الزراعة، بلغت عوائد الوزارة 2.7 مليار جنيه، لافتاً إلى أن استغلال الأصول ليس بالبيع، بل بالتطوير ومضاعفة الإنتاج واستغلال الموارد المحدودة قدر المستطاع.
وأردف قائلاً: لدينا 33 تعديًا على أصول الوزارة، والتنازل عن المساحات يكون من أجل العمل المجتمعي، مثلاً “مستشفى- مدرسة”، مؤكداً التنسيق مع كل الجهات لتحقيق أقصى استفادة من هذه الأصول، مشيرا إلى رفع جودة المحطات البحثية؛ مثل زرعة مشروع النظم بمحطة بحوث شرق القناة والمقامة على مساحة ٧٥٠ فدانًا، وأراضي الأقاليم في البحيرة وسنور ودمنهور التي يخضع للإدارة المركزية للمحطات البحثية أو يتبع قطاعات الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية.
