“القابضة للأدوية” تستهدف 18.9 مليار جنيه إيرادات و3.6 مليار صافي أرباح في موازنة 2026-2027

ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، لمناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للشركة وشركاتها التابعة للعام المالي 2026-2027.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية، إلى جانب أعضاء الجمعية العامة، ومجلس إدارة الشركة القابضة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.
اهتمام رئاسي بتوطين الصناعات الدوائية وتعزيز الأمن القومي
وأكد الدكتور حسين عيسى خلال الاجتماع أن قطاع الدواء يحظى برعاية واهتمام بالغين من القيادة السياسية، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية الحيوية.
وأوضح أن الجهود الحكومية تتجه بقوة نحو توطين التكنولوجيا الحديثة، وتطوير القدرات التصنيعية المحلية، وبناء مخزون استراتيجي آمن يضمن استقرار السوق المصري، ويوفر أدوية ومستلزمات طبية عالية الجودة بأسعار مناسبة، مع فتح آفاق جديدة للتصدير إقليمياً ودولياً.
وأضاف أن الشركة القابضة تُعد الذراع الأساسية للدولة في دعم القطاع الصحي، مشيراً إلى خضوع الشركات المملوكة للدولة لبرنامج تطوير وهيكلة شامل لتعظيم العوائد من الأصول العامة وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
طفرة مالية مستهدفة ونمو قياسي للشركات المقيدة بالبورصة

ومن جانبه، استعرض الدكتور أحمد حجازي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، خطط استغلال الطاقات المتاحة وتنمية المحفظة الاستثمارية للشركة.
فيما قدم الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي، تحليلاً لشريحة السوق، مؤكداً استمرار تصدر القابضة المرتبة الأولى في مصر من حيث عدد الوحدات المباعة، والتزام مصانعها بمعايير التصنيع الجيد العالمية (GMP) ومتطلبات هيئة الدواء المصرية ومنظمة الصحة العالمية.
أبرز مؤشرات الموازنة التقديرية (2026-2027):
الإيرادات المستهدفة: 18.9 مليار جنيه (بنمو 61% مقارنة بـ 2024-2025).
صافي الربح المستهدف: 3.6 مليار جنيه (بنمو 71%).
الصادرات المستهدفة: 30 مليون دولار.
القيمة السوقية للشركات التابعة بالبورصة: حققت نمواً بنسبة 2514% خلال 4 سنوات.
شركة النصر للكيماويات الدوائية: تحولت للربحية لأول مرة منذ 15 عاماً.
تحديث البنية التحتية والتوسع في إدراج المستحضرات الطبية
وشهد الاجتماع استعراض خطط التطوير الجارية بالشركات التابعة، والتي شملت تحديث خطوط الإنتاج، ومحطات المياه، والمعامل، ومناطق سحب الصرف الدوائي، وتطوير المخازن لتتوافق مع الاشتراطات الدولية.
وعلى مستوى المحفظة الدوائية، تم تسجيل 44 مستحضراً جديداً خلال السنوات الثلاث الماضية تركزت على الأمراض المزمنة (كالضغط والسكر وفشل عضلة القلب والمضادات الحيوية)، بالإضافة إلى إعادة تشغيل ونشر 124 مستحضراً كان متوقفاً منذ سنوات.
واختتم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الاجتماع بالتشديد على ضرورة مواصلة الاستثمار في العنصر البشري، والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، وتعزيز التحول الرقمي عبر نظام (ERP) لتحقيق الشفافية والتشغيل الكفء.







