المصرف المتحد يدعو لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم الاستثمار في التعليم
،شارك المصرف المتحد مؤخرًا في القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم، وذلك تحت رعاية وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للرقابة المالية.
وقد شهدت القمة حضورًا رفيع المستوى من المسؤولين الحكوميين، والوزارات المعنية بالتعليم، بالإضافة إلى نخبة من المستثمرين المصريين والأجانب في القطاع التعليمي ورجال السلك الدبلوماسي.
ركزت فعاليات المؤتمر، التي أقيمت تحت عنوان “الاستثمار في التعليم بين التعددية والتكامل والتوسعات الإقليمية”، على مناقشة محاور اقتصادية وتنموية هامة. تضمنت الجلسة الأولى مشاركة بارزة من نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب ورئيس قطاعات الأعمال بالمصرف المتحد، إلى جانب داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة نهضة مصر، ومحمد رسلان، الشريك المؤسس لمكتب ليفاري للمحاماة، والمهندس عماد عيسى، رئيس مجموعة أركان جروب وأركان للخدمات التعليمية. أدار الجلسة هيثم وجيه، العضو المنتدب لشركة أفانز كابيتال مصر.
دور البنوك في دعم المنظومة التعليمية
تناولت الجلسة عدة محاور رئيسية، منها:
توجيه الاستثمارات المباشرة: كيفية قيام البنوك بدعم المنظومة التعليمية عبر توجيه المزيد من الاستثمارات المباشرة لتنمية القطاع.
جذب الاستثمار الأجنبي: دور البنوك في توفير التمويلات اللازمة للمستثمرين الأجانب لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي لقطاع التعليم.
المنتجات المصرفية المتنوعة: كيف يمكن للبنوك تقديم منتجات مصرفية متنوعة لتمويل المصاريف الدراسية، وكذلك المؤسسات التعليمية، والعلمية، والبحثية داخل مصر وخارجها.
المسؤولية المجتمعية: الدور التنموي للبنوك في دعم التعليم المصري من خلال برامج المسؤولية المجتمعية.
أهمية الشراكات وتوافقها مع رؤية الدولة
أكدت نيفين كشميري على أهمية تعزيز الشراكات الناجحة بين القطاع العام والخاص لفتح آفاق جديدة لتمويل المنظومة التعليمية في مصر. وأوضحت أن سياسة الدولة المصرية وتوجهات البنك المركزي المصري تهدف إلى تعميق الهوية وبناء جيل جديد مبتكر ومتعلم وفق أحدث المنظومات التعليمية العالمية، فضلاً عن دعم منظومة البحث العلمي والمبتكرين والمبدعين في المجالات المختلفة.
وأضافت كشميري أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021، ووثيقة سياسة ملكية الدولة في مجال التعليم التي تلتها، كان لهما دور كبير في وضع الأسس لتطوير وتعظيم الاستثمارات الحكومية والخاصة في المنظومة التعليمية بمختلف مراحلها، بما في ذلك التعليم الإلزامي، وقبل الجامعي، والتجاري، والصناعي، والزراعي، ومدارس التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية، والتعليم المزدوج.
مبادرات المصرف المتحد لدعم التعليم
تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية، أطلق المصرف المتحد 14 مبادرة استثمارية وتنموية للنهوض بالمنظومة التعليمية في مصر، ومن أبرزها:
حلول التمويل التعليمي “إيزي ليرن” (Easy Learn): يقدم المصرف حلولاً تمويلية مرنة ومتميزة للأفراد والمؤسسات، بالطرق التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة، وبأبسط الإجراءات من خلال شبكة فروعه المكونة من 68 فرعًا و5 مراكز رقمية موزعة بعناية في الجيزة، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، المنطقة الصناعية بجمصة، القاهرة الجديدة، والمقطم، مما يتيح للعميل التقدم على مدار الساعة.
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمؤسسات التعليمية: حرصًا على دعم التطور والتوسعات في المؤسسات التعليمية، يوفر المصرف تمويلاً لشراء الوسائل والمعدات التعليمية المتطورة (معلوماتية، سمعية وبصرية)، وتمويل تجهيزات وتوسعات أساطيل النقل، لضمان مستوى تعليمي أفضل.
تعميق منظومة التعليم عن بعد (e-learning): بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري وكبرى المؤسسات التعليمية المحلية والعالمية، أقام المصرف منظومة للتعليم عن بعد تساهم في تقليل تكلفة السفر، وتطوير أداء البرامج التدريبية لتشمل حلقات نقاشية وجلسات عمل عبر الإنترنت، مما يوفر المرونة في الوقت والمكان، ويمنح فرصة الحصول على دورات تدريبية متخصصة من قبل مدربين عالميين.
الابتكار في الحلول المالية الرقمية: من خلال باقة “بنكك على الخط” التي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، يوفر المصرف حلولاً بنكية رقمية تضمن لأولياء الأمور والطلاب توفير الجهد والوقت للوفاء بالتزاماتهم تجاه المؤسسات التعليمية.
حملات الشمول المالي: ينظم المصرف حملات للشمول المالي في مختلف الجامعات الحكومية والخاصة بمحافظات الجمهورية، بهدف نشر الثقافة المالية والرقمية بين الشباب، وخاصة طلاب الجامعات.
