«النقل»: نرحب بشراكة القطاع الخاص ومرافق الوزارة ليست للبيع

أصدرت وزارة النقل بياناً إعلاميا اليوم الجمعة، لتوضيح بعض الحقائق التي تتعلق بقطاعات النقل المختلفة، وذلك وفقا لما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من تساؤلات مختلفة تتعلق بهذه القطاعات، حيث أكدت الوزارة في بيانها على الحقائق التالية :-

أولا:

ـ إنشاء وتطوير مشروعات وزارة النقل يتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في الأعمال التي التي لايتوفر لدى الشركات والمكاتب الاستشارية خبرة كافية فيها مثل :-

أـ تطوير الموانئ وإنشاء المحطات والأرصفة بها كما يحدث حالياً في موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة.

ب. تطوير خطوط السكك الحديدية والبنية الأساسية بها وإنشاء الخطوط الجديدية ومنها شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم بواسطة شركات مصرية بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية في توريد الوحدات المتحركة والأنظمة الكهروميكانيكية.

ج. إنشاء مشروع القطارالكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور/ العاصمة الإدارية /العاشر من رمضان ) والذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه في المسافة من عدلي منصور حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 3يوليو 2022.

د. إنشاء خطوط المونوريل والذي من المخطط افتتاحه وتشغيله منتصف 2023 .

هـ. إنشاء الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية.

و. إنشاء الطرق والكباري ومحاور النيل.

ثانيا:

تحويل بعض قطاعات السكة الحديد إلى شركات والتي يمكن أن تعمل بنظام الشركات مثل نقل البضائع/ عربات النوم / النقل المتميز /الورش، وذلك لتعظيم الإنتاجية وتحقيق أرباح وبنفس موظفيها (مهندسيين / فنيين / عمال ) ورفع مستواهم الفني وتحقيق عائد مادي أفضل.

ثالثاً:

طرح جزء من أسهم بعض شركات الإدارة والتشغيل فقط في البورصة المصرية لمشاركة القطاع الخاص في تطويرها ورفع قدراتها الإنتاجية.

رابعاً: