باستثمارات 60 مليون دولار.. «إرجياس التركية» تعتزم إنشاء مصنع فى مصر لإنتاج أنابيب النفط والغاز الطبيعى والمياه

تعتزم شركة إرجياس التركية لإنتاج خطوط النفط وأنابيب الغاز، إنشاء مصنع لإنتاج أنابيب النفط والغاز الطبيعي والمياه ذات الأقطار الواسعة في مصر، باستثمارات 60 مليون دولار.

جاء ذلك، خلال لقاء المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اليوم، أمري إرجياس رئيس شركة إرجياس التركية، بحضور الدكتور شريف الجبالي، الرئيس التنفيذي للشركة.

وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم للشركة التركية لإقامة مشروعها والتوسع فيه، والتصدير لمختلف الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل الموقع الجغرافي ومنظومة البنية التحتية للنقل اللوجستي والقوى العاملة المؤهلة وتوافر مصادر الطاقة المتجددة، والموانئ المؤهلة، بالإضافة إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وأضاف «الخطيب» أن الحكومة المصرية تستهدف إجراء المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والضريبية، وبما يسهم في التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

ولفت الوزير إلى سعي الدولة لتصبح مركزا إقليميا للتصدير، في ضوء ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز جاذب للاستثمار، منوها إلى أن السوق المصري يتمتع بمميزات ومقومات عديدة، منها توافر العمالة المدربة والمؤهلة لمواكبة سوق العمل العالمي وبأجور تنافسية، وكذا الكوادر الهندسية المتميزة.

ومن جانبه، ثمن إمري إرجياس مدير الشركة التركية الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات والشركات الأجنبية، مشيرا إلى أن السوق المصري يتمتع بفرص ومقومات استثمارية متميزة.

أضاف أن إرجياس التركية تتمتع بخبرة كبيرة في مجال مشاريع خطوط أنابيب النفط والغاز عالية القوة في مختلف بلدان العالم، مشيرا إلى أن الشركة تخطط لإنشاء مصنع في مصر لإنتاج أنابيب خطوط النفط والغاز والمياه تتحمل الضغط العالي، ذات أقطار بين 2-3 أمتار، باستثمارات 60 مليون دولار.

ونوه أن المشروع يستهدف تحقيق عائد استثمارات بحوالي 200 مليون دولار، من خلال تصدير 60% من الإنتاج للأسواق الخارجية، و40% للسوق المصري.