بالأرقام والاحصائيات.. إنجازات كثيرة تمت على أرض الواق في قطاع البترول

إنجازات كقيرة تحققت على أرض الواقع في قطاع البترول، خلال الفترة الماضية، حققت نجاحات كبيرة داخلية وخارجية، ولم يكن للحلم أن يتحقق دون جهد، وليس بالمقدور مواجهة الصعاب دون عناء، بيد أن طريق النجاح لا بد وأن يكون عاثرًا.. إسقاط ربما يتماشى مع الوضع المصري في قطاع البترول، الذي واجه عثرات عدة، لاسيما في تلك السنين التي شهدت عدم استقرار سياسي واقتصادي، تلك الأيام التي أعقبت العام 2011.

لكنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرف المصريون معنى تحقيق الحلم مهما كلف من عناء ومهما رأوا من جهد، فهو شعار مصر الجديدة في عهد الرئيس، فالبناء مسيرة طويلة زادها الجلد والصبر وتحمل المشقة، لكن ثمرته تزيح كل تلك المعاناة من على كواهل تلك السواعد التي عمرت ونهضت ودفعت البلاد قدمًا.

كثيرة هي التحديات التي واجهت قطاع البترول في تلك الفترة، وهو ما جعل السنوات التي تلتها مُثقلة بالكثير من الأعباء التي تتطلب ضرورة إزالة الشوائب والعثرات حتى تتم إزاحة تلك العقبات تمهيدًا لتحقيق الحلم، وبتلك الإنجازات التي تحققت في ذلك القطاع وقطاعات أخرى كأن شمس مصر عادت لتشرق من جديد، بعد أن غابت لسنوات.

نجحت مصر إذًا في تصدير الغاز بعد سنوات من الاستيراد، سطرته سواعد أبناء قطاع البترول، بإستراتيجية قيادة القطاع وعلى الرأس منه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مدعوم بحالة استقرار سياسي واقتصادي تنعم به البلاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بالأرقام والإحصاءات، فإن النمو الأكبر في صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول من عام 2021 جاء من مصر التي صدرت نحو 2 مليون طن مقارنة بـ 0.4 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2020 أي بنسبة نمو على أساس سنوي 400 %، وهو أفضل نمو تحققه مصر في الفترة الأخيرة بعد أن كانت الأكثر تأثرًا بتداعيات الجائحة على مستوى الدول العربية خلال عام 2020، وذلك بحسب تقرير لمنظمة الأوابك.

تلك الإحصاءات لم تأت من فراغ، لكنها بدأت بفترة إخفاقات تعرضت لها مصر خلال أحداث عام ٢٠١١ وما تلاه حتى ٣ يوليو ٢٠١٣ وما شهدته تلك الفترة من عزوف عن ضخ الاستثمارات وزيادة المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب وكذلك الأزمات الحادة في توفير احتياجات السوق المحلى.

في أعقاب تولي المهندس طارق الملا مهام وزارة البترول والثروة المعدنية، استطاع الرجل أن يحول البوصلة من خلال إستراتيجية محكمة من إخفاقات لنجاحات كبيرة شهد لها العالم، فالرجل وصل بقطاع الغاز إلى نمو بنسبة ٢٥% بعد أن كان سالب ١١%، وهذا لم يتحقق من فراغ بل كان نتيجة مجهودات وخطط عمل بوتيرة سريعة نجح خلالها القطاع في جذب أكثر من 30 مليار دولار الماضية في مشروعات لتنمية اكتشافات الغاز بالقطاع خلال 4 سنوات والإسراع بتنفيذ خطط تنمية هذه الاكتشافات ووضعها على الإنتاج وهو ما مكننا من زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتحقيق أعلى معدلات إنتاج في تاريخ مصر.

سبتمبر 2018، كانت بداية حصاد سنوات من الجهد والعمل الجاد، حيث تحقق تحقق الاكتفاء الذاتي، والانطلاق نحو التصدير، بعد أن تخطت القدرة الإنتاجية 7 مليارات قدم مكعب من الغاز سنوياً وهو أمر غير مسبوق في الصناعة البترولية فى مصر.

وبحسب منظمة الأوابك فإن النمو في الصادرات يعود إلى تشغيل مجمع “إدكو” بكامل طاقته الإنتاجية البالغة نحو 7.2 مليون طن / السنة، علاوة على إعادة تشغيل مجمع الإسالة في دمياط بعد توقف دام لنحو 8 سنوات، حيث تم تصدير أول شحنة في شهر فبراير 2021 ويأتي تشغيل مجمع دمياط بعد نجاح الشركاء في المشروع في إبرام اتفاق تسوية نهاية عام 2020 تم بموجبه الاتفاق على إعادة تشغيل المجمع وخروج شركة Naturgy الإسبانية من ملكية المجمع، وتقاسم الملكية الجديدة بين كل من Eni الإيطالية ، والهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية .

وعلى مدار شهر مارس، تم تحميل وتصدير نحو أربع شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مجمع دمياط ليصل عدد الشحنات المحملة منذ معاودة تشغيله إلى خمس شحنات بإجمالي 300 ألف طن، مع توقعات أن يساهم تشغيل المجمع بكامل طاقته في تنامي صادرات مصر خلال الربع الثاني من عام 2021.

وما تحقق على أرض الواقع لم يكن ليتحقق إلا بالاستقرار السياسى الذى تنعم به مصر وكذلك الإصلاحات الاقتصادية التى تم تطبيقها وإصلاحات التشوهات السعرية فيما يخص تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلى وكذلك الإستراتيجية الطموحة التى بدأت عام ٢٠١٦ لتطوير وتحديث قطاع البترول وإطلاق إمكانياته والتى تتسم بالمرونة التى تمكنها من مواكبة المستجدات التى تطرأ على الصناعة البترولية.

بوتيرة سريعة وفائقة، يسابق المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الزمن من أجل تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه، ومن آن إلى آخر يحرص على عقد عدة جلسات مباحثات مع نظرائه الإقليميين، لبحث مزيد من التعاون وهو ما يعود بالنفع على قطاع الطاقة في مصر.

أمس الخميس، عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مباحثات مع نظيرته الأردنية المهندسة هالة زواتي بالعاصمة الأردنية عمان ، وبحثا علاقات التعاون الثنائى فى مجالات البترول والغاز والثروات المعدنية والفرص المتاحة لتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، واتفقا على قيام قطاع البترول المصري بتدريب الكوادر الأردنية فى مجالات البترول والغاز الطبيعى وتقديم مختلف أوجه الدعم.

وعقب جلسة المباحثات المشتركة شهد الوزيران توقيع كل من دكتور مهندس مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمهندس أمجد الرواشدة رئيس شركة الكهرباء الوطنية الأردنية ملحق لعقد توريد الغاز الطبيعي ، كما شهدا أيضا توقيع ملحق لعقد تشغيل توسعات شبكة الغاز الطبيعي بالأردن التى تقوم بها شركة فجر الأردنية المصرية ووقع العقد المهندس أمجد الرواشدة والمهندس فؤاد رشاد رئيس فجر الأردنية المصرية

وأشاد الملا بالتعاون المشترك بين البلدين ، وخاصة فى مجال الغاز والذى يشكل رافداً اقتصادياً مهماً للبلدين، مشيراً إلى أن المسئولين في البلدين يستكملون من خلال الزيارات المتبادلة البناء على التعاون الأخوي القائم فى إطار التفاهم والعلاقة التكاملية التى تحظى برعاية واهتمام قيادتي البلدين وتخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وقالت زواتي أن التعاون بين المملكة الأردنية وجمهورية مصر الشقيقة في مجالات الغاز يشكل أنموذجاً في علاقات التعاون المشترك، مؤكدة على أهمية توسيع آفاق هذا التعاون، تعظيما للمنافع الاقتصادية والتوازن والتكامل بين البلدين، وأشادت بالمستوى الذي وصلت إليه علاقات التعاون الثنائي بفضل اهتمام ورعاية قيادتي البلدين جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويزور المهندس طارق الملا الأردن في إطار التواصل والتنسيق المستمر لتعزيز ودعم العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والأردن في مجال الغاز والبترول والبحث في المشروعات المشتركة القائمة فى مجال الغاز والتشاور حول مجالات تعاون جديدة تحقق المنافع المشتركة للبلدين.