بعد انطلاق الدراسة حضوريا في الشارقة.. رئيس الأكاديمية العربية:الدراسة تختلف عن غيرها من الجامعات العامة

أعلنت اليوم الأحد، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة بمقرها في مدينة خورفكان، انطلاق الدراسة حضوريا.

يأتي ذلك مع تأكيد الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كوفيد-19»، حيث عُقدت برامج تعريفية للطلاب الجدد والتواصل مع كافة الطلاب لتحديد طرق الدراسة النظرية والعملية، وتؤكد الأكاديمية أن وجود الطلاب وأعضاء هيئة التدريس يتم وفقاً لمعايير وتوصيات الجهات المعنية، فضلاً عن ضرورة التزام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس باستمرارية إجراء فحوصات «كوفيد-19» من أجل تواجدهم في الحرم الجامعي.

من جانبه أوضح رئيس الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، أن الدراسة في الأكاديمية تختلف جذرياً عن غيرها من الجامعات العامة، من عدة نواحٍ أهمها: إتاحة الفرصة لدخول المجال البحري الذي يفتح أمام الطلاب عالماً بلا حدود من المغامرة والطموح والاستفادة، يعززه تعليم المهارات القيادية وبناء الشخصية المنضبطة القادرة على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص للنجاح والتميز، ويشهد بذلك المناصب القيادية في كبرى المؤسسات والشركات البحرية التي يعمل بها خريجو الأكاديمية.

وأضاف أنه من جهة أخرى فإن الدراسة بالأكاديمية تركز على تعليم الطلاب المحافظة على لياقتهم البدنية ونمط حياة صحي، ما يترك أثراً كبيراً على الحياة الشخصية للطلاب مدى العمر، ويساهم في تحقيق الإيجابية والسعادة على الصعيد المهني والاجتماعي في آن.

ولفت نائب عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا الدكتور الربان أحمد يوسف، إلى قبول 130 طالباً للدراسة من الدفعة الخامسة من طلاب الأكاديمية بعد اجتيازهم اختبارات الكشف الطبي، من بين أكثر من 500 من الذين تقدموا للالتحاق للدراسة، ويعد هذا العدد مناسباً وقريباً من الرقم المستهدف للمنتسبين، ليصل بذلك العدد الإجمالي لطلاب الأكاديمية الملتحقين بكلية النقل البحري والتكنولوجيا إلى 293، والذي يعد الأكبر في منطقة الخليج العربي.

وقال «يعمل فرع الأكاديمية بالشارقة ضمن الرؤية الاستراتيجية للحكومة، ولا سيما على صعيد تمكين المرأة في القطاع البحري، ونفخر في الأكاديمية بوجود أعلى نسبة من الطالبات لدينا في أي من الأكاديميات البحرية في العالم العربي، والتي تصل إلى 45% من إجمالي عدد طلاب الأكاديمية، تحقيقاً لهدف التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات؛ ما يعد إشارة إلى تمكين المرأة الإماراتية في القطاع البحري الوطني، ومواكبتها للرجال جنباً إلى جنب في بناء القدرات الاقتصادية والتنموية الرئيسية في الدولة».