بعد واقعة احتيال.. البنك الأهلي المصري يصدر بيانا تحذيريا إلى عملائه
في إطار حملة التوعية التي تنفذها البنوك المصرية لعملائها لعدم تعرضهم لعمليات احتيال أو نصب عن طريق الهاتف، أصدر البنك الأهلي المصري بيانا بهدف توعية عملائه وكافة المواطنين بأن أعمال الاحتيال لها أشكال متنوعة.
وأكد البنك ضرورة الحذر من جانب العملاء في الحفاظ على بياناتهم الشخصية أو البنكية أو أرقام حساباتهم وبطاقاتهم المصرفية بكافة أنواعها أو الأرقام السرية، من خلال عدم تداولها بأي من الوسائل أو الإدلاء بها الى أي شخص او جهة قد تتصل لطلب تلك البيانات.
أكد أن البنك لم ولن يطلب من العملاء أية بيانات سواء من خلال الإتصالات الهاتفية أو من خلال المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الإجتماعي أو حتى البريد الإلكتروني أو أي شخص يتصل بالعميل لطلبها، مع أهمية عدم التعامل مع أي رابط على الوسائل الإلكترونية غير معلوم المصدر او موثق.
ورغم وسائل الأمان الحديثة والكبيرة والعالمية التي تتخذها البنوك العاملة في السوق المصري لتأمين جميع المعاملات المالية للعملاء إلا أن هناك بعض المحتالين يستغلون عدم معرفة بعض العملاء بوسائل الأمان المصرفية هذه لسرقة الودائع.
وظهرت في الفترة الأخيرة الكثير من عمليات الاحتيال الالكتروني كتلك التي تحدث بطلب أشخاص مدعين أنهم موظفين في البنوك أرقام حسابات وبيانات بطاقات الائتمان.
وقامت البنوك عبر منصاتها بالتنويه لعملائها بعدم إعطاء أي أشخاص بياناتهم البنكية ومن ضمن تلك البنوك بنك مصر.
وقالت بنك مصر في بيانه: انطلاقاَ من حرص بنك مصر على مصالح قاعدة عملائه، ينوه البنك الي اتباعه كافة القواعد والإجراءات الاحترازية، التي من شأنها الحيلولة دون تعرض أيًا من عملائه لأى عمليات احتيال، حيث دأب البنك علي مدار الفترة الماضية على إرسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي قد تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو لأيا من الجهات الحكومية، مع طلب تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم البنكية، ونوهت تلك الرسائل إلى ضرورة ابلاغ البنك فورًا في حال حدوث ذلك، فضلا عن نشر فيديوهات لأفلام توضيحية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك تحذر العملاء من هذه المخاطر.
وأضاف: فى ذات السياق يؤكد بنك مصر على مسؤوليته الكاملة عن أموال مودعيه، وأن مصالح عملائه تقع على رأس أولوياته واهتماماته. كما يعرب البنك عن إدانته الكاملة لواقعة الاحتيال التي تعرضت لها عميلة فرع سمالوط وقلة آخرين إثر مشاركتهم بياناتهم السرية لآخرين بالرغم من التحذيرات.
ويؤكد البنك أنه يتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وأن الواقعة قيد البحث والتحقيق من الجهات المختصة، حيث أن عمليات الاحتيال تقع تحت طائلة القانون وفي إطار سلطة الدولة المصرية.
