بنك البركة يعلن عن إجراءات جديدة بشأن المشروعات الصغيرة
في إطار الخدمات المصرفية الجديدة والمطورة التي يقدمها دائما بنك البركة، كشف البنك عن تفاصيل الخطوات التي اتخذها في قطاع المشروعات الصغيرة، حيث يقدم البنك تمويلات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للشركات الصغيرة والمتوسطة المنتظمة العاملة في المجال الصناعي والطبي والطاقة المتجددة.
كما يقدم البنك من خلال الإجراءات الجديدة التي اتخذها نشاط المقاولات والشركات العاملة في النشاط والتصنيع الزراعي وغيرها من الأنشطة التجارية والتى يصل حجم أعمالها بداية من مليون جنيه وحتى أقل من ٢٠٠ مليون جنيه طبقاً لمبادرة البنك المركزي المصري.
وفي هذا الصدد قال حازم حجازى الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة البنك، إن الهدف من إعادة هيكلة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو التوسع فى التمويلات خلال الفترة المقبلة لدعم الشركات.
وأشار حجازي، إلى أن المحفظة الحالية لتمويلات المشروعات بلغت ٣ مليار جنيه، ويستهدف البنك الوصول بها إلى ٥ مليار جنيه بنهاية العام الحالي، متوقعا ضخ أكثر من مليارى جنيه تمويلات جديدة لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية عام ٢٠٢٢، بما يساهم فى توافق البنك مع توجيهات البنك المركزي المصري بضرورة أن تصل التمويلات إلى ٢٥٪ من إجمالى تمويلات البنك لهذا القطاع.
وحول رأي رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أحمد سليمان، قال إن البنك يقوم بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لكافة المنشآت في كافة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية والتي تتراوح مبيعاتها ما بين مليون وحتى أقل من ٢٠٠ مليون جنيه وذلك طبقاً لاحتياجات كل عميل، فضلاً عن تقديم البنك التمويلات ضمن مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر عائد ٥٪ و ٨٪ وبأسعارعائد تنافسية لباقي الأنشطة التي لا تنطبق عليها المبادرة
وأوضح سليمان، أن الخطة الجديدة للبنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تستهدف جذب شرائح جديدة من خلال تواجد ١٠ مراكز مخصصة لخدمة عملاء القطاع المتواجدين في القاهرة والجيزة والاسكندرية والدلتا.
ولفت إلى أنه جار الانتهاء من إعداد حزمة مميزة من البرامج التمويلية من خلال إجراءات مبسطة وفي خلال مدة زمنية قصيرة لدعم كافة القطاعات والأعمال.
من جانبه قام البنك خلال شهر إبريل الماضي بتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية بتقديم تمويل بقيمة ٣٠٠ مليون جنيه مصري.
ويأتي هذا التعاون تماشياً مع سعي الدولة للمضي قدمًا فى الإصلاحات ودفع الجهود التنموية فى مختلف المجالات، وبدء برنامج الإصلاح الهيكلى وخلق فرص للعمل ومعالجة التحديات التى تواجه قطاع التمويل متناهى الصغر من خلال المبادرات المختلفة.
ويعزز هذا التعاون الشمول المالى تماشياً مع خطة البنك المركزى لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تأتي في صدارة أولوياته ومكانة البنك في القطاع المصرفي.
