تصريحات جديدة لوزير قطاع الأعمال بشأن مسودة لائحة الموارد البشرية

تعمل وزارة قطاع الأعمال، على تقديم كل ما هو جديد بشأن العمل والعمال، في قطاعها، حيث أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تنتظر ملاحظات الشركات واستفساراتها بشأن مسودة لائحة الموارد البشرية الموحدة الجديدة.

وأشار وزير قطاع الأعمال، في تصريحات، صحفية، إلى أن الوزارة ستناقش مع الشركات الاستفسارات، وتعمل على توضيح الأمور، وتستمع إلى ملاحظات العمال وتدرسها، تمهيدًا لإصدار اللائحة النهائية، لافتا إلى أن الوزارة طالبت، الشركات، بإرسال ردها وملاحظاتها، بشأن مسودة لائحة الموارد البشرية خلال الأسبوع المقبل، على أن يتم الاجتماع مع كل شركة على حدة، قبل إقرار اللائحة.

وأكد توفيق، أن الوزارة انتهت من إعداد 5 لوائح أخرى، بالتوازي مع لائحة الموارد البشرية، لكن سيتم إرسالها للشركات بعد الانتهاء من لائحة الموارد البشرية، مشيرًا إلى أن اللوائح الأخرى لن تثير الجدل بشأن كبير، موضحا أن تعديل بنود الأجور في الشركات التابعة لتشمل الأجر الأساسي والمتغير سيتم تطبيقها على جميع الشركات الخاسرة والرابحة، فيما تكون مكافآت وحوافز الأرباح مرتبطة بزيادة أرباح الشركة.

يذكر أن وزيرة قطاع الأعمال، في وقت سابق كان أكد أن اللائحة الجديدة لا تستهدف الانتقاص من حقوق العمال، لكنها تنظم العلاقة بين ما يحصل عليه العمال –كأصحاب دور أساسي في العملية الإنتاجية– وما تحصل عليه الدولة كمساهم أساسي ومالك لرأس مال الشركات.

وطرحت الوزارة قبل أيام، مسودة اللائحة، للنقاش واستقبال تقارير اللجان النقابية بالشركات، تمهيدًا لإصدار لائحة تنفيذية موحدة للشركات التابعة لها، بعد تعديل قانون قطاع الأعمال العام 203.