تعاون بين البنك الأهلي ومنظمة العمل الدولية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أبرم البنك الأهلي المصري شراكة مع منظمة العمل الدولية (ILO) لتعزيز التعاون في مجال تبادل الخدمات المصرفية المالية وغير المالية، ودعم الشمول المالي، والنمو الاقتصادي، وتعزيز فرص الاستثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، تماشيا مع استراتيجية البنك الأهلي المصري في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وسعياً إلى بناء شراكات مستدامة.
أكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أهمية الشراكة مع الجهات الدولية ومع منظمة العمل الدولية، لتوفير بيئة داعمة لريادة الأعمال وتطوير المهارات، من أجل تمكين رواد الأعمال في القطاعات الصناعية المتخصصة مثل الجلود والرخام وغيرها، بالإضافة الى برامج خاصة لدعم الشباب والسيدات من رائدات الأعمال لتحقيق تأثير إيجابي ملموس على الاقتصاد المصري.
أكدت أن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية لتعزيز الشمول المالي ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذي يُعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، وفتح آفاقًا جديدة لتقديم حلول مبتكرة ومتكاملة تلبي احتياجات هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أكّد عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري أن هذه الشراكة تهدف لتوفير الخدمات المصرفية بشقيها المالي وغير المالي، مشيرا إلي أن الشراكة ستتضمن توفير الدعم الفني من خلال منظمة العمل الدولية، وذلك عبر تنظيم ورش عمل متخصصة تستهدف تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراته بما يساهم في تحقيق النمو المستدام.
فيما أكد ايريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وأريتريا ومدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال افريقيا، أن توقيع هذه الشراكة يعد خطوة إستراتيجية تعكس التزام الجانبين بتعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة داعمة لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة.
أضاف أن الشراكة ستتيح أيضًا الاستفادة من الخبرة الفنية لمنظمة العمل الدولية، لتقديم الدعم المستهدف من خلال برامج مثل “حسّن مشروعك” و”رقمنه مشروعك”، التي تهدف إلى تزويد المستفيدين بالمهارات والمعرفة، والموارد اللازمة للازدهار، في ظل المشهد الاقتصادي الديناميكي اليوم.
