تفاصيل لقاء وزير الكهرباء مع سفيرة الإمارات بالقاهرة لمناقشة ملفات الطاقة الجديدة

في إطار التعاون المثمر الخارجي في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مريم الكعبي سفيرة الإمارات بالقاهرة، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون وفتح فرص الاستثمار بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات الهيدروجين الأخضر.

وأشاد الدكتور شاكر بالروابط العميقة التي تجمع بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وبين شعبيهما الشقيقين، ومشاعر الود والأخوة التي تكنها مصر لدولة الإمارات الشقيقة والعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين القيادات السياسية بالبلدين ،والعلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتى تعد نموذجاً مثالياً للتعاون البناء بين الدول العربية بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الشعوب العربية.

وأشاد الدكتور شاكر بالتعاون مع الشركات الإماراتية موضحاً أنها شريك موثوق به ولها خبرات كبيرة في مشروعات الكهرباء.

وأكد الدكتور شاكر أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التى وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى.

وأشار إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، فقد استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الاصلاحية بقطاع الطاقة في إطار إستراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة، وكان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي ءامن من الطاقة الكهربائية.

وأوضح الوزير إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادرها والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة.

وأضاف الوزير أنه نتيجة للإجراءات السابقة أصبح للمستثمر ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري؛ حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص.

واستكمالاً لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع إستراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035.

وأشار خلال اللقاء إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى عام 2023.

وأشار الوزير إلى أنه هناك تعاونا مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكان التصدير، مؤكداً ستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال.

وأشار الوزيرإلى أنه تم خلال توقيع مذكرة تفاهم للانتهاء من الأعمال الاستشارية لإعداد الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين.

وأكد الجهود التى تقوم بها مصر لتكون ممرا لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الإفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

كما أكد الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتعظيم الإستفادة من الطاقات المتجددة فى تحلية المياه حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية.

وأشار إلى أنه يتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين لزيادة إمكانية تكامل الطاقات المتجددة مع الطاقات المائية لتعظيم الاستفادة من مشروعات الطاقات المتجددة.

وأعربت مريم الكعبى سفيرة الإمارات بالقاهرة عن سعادتها بتواجدها فى بلدها الثانى مصر مؤكدةً على عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين وقيادتهما السياسية ، مشيرةً إلى أن أمن واستقرار مصر أولوية لدولة الإمارات، لما تمثله مصر من محور للأمن بالمنطقة،

وأوضحت أن بلادها تتطلع إلى تعزيز سبل التعاون الثنائى فى كل المجالات وخاصة فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، على نحو يسهم فى تشجيع الاستثمارات المشتركة، وتنمية الاستثمارات القائمة، وبذل كل الجهود لجذب المزيد من المستثمرين الإماراتيين إلى مصر.

وأضافت أن مصر من الوجهات الجاذبة للاستثمارات الإماراتية، نتيجة الجهود المبذولة التي أدت إلى التحسن الملموس لمناخ الاستثمار بمصر، مشيدة بالمشروعات القومية الكبرى التى تغير وجه الحياة فى مصر، وعلى رأسها مشروع “حياة كريمة.”

وأكدت رغبة بلادها أن تكون شريكا داعما لمصر فى كافة الجوانب الاستثمارية والاقتصادية وكذلك مساندة مصر فى تنظيمها لمؤتمر الاطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 .