تقرير يقدر حجم خسائر البنوك الصينية بسبب فيروس كورونا
كشف تقرير شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية اليوم الإثنين، حجم الخسائر الكبيرة في البنوك الصينية بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأكد التقرير أن كبريات البنوك الصينية تكبدت خسائر قياسية تقدر بمليارات الدولارات بسبب ارتفاع معدل الديون الرديئة خلال أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا، التي ضربت البلاد مطلع العام الجاري.
وأشار التقرير إلى أن نتائج أعمال أكبر 5 مصارف صينية كشفت نهاية الأسبوع الماضي عن تراجع أرباحها بأكبر وتيرة منذ عقد من الزمان نتيجة نمو معدل الديون الرديئة في اقتصاد أثقلت كاهله أزمة تفشي جائحة كورونا، حيث سجلت البنوك تراجعًا بنسبة 10% في أرباحها على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2020، مع تخصيصها المزيد من الأموال لتغطية خسائر قروض محتملة خلال الأشهر المقبلة، كغيرها من المصارف الكبرى حول العالم.
ونقلت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية عن جاسن تان، محلل اقتصادي لدى مجموعة “كريدي سايت” قوله: “إن ربحية البنوك الصينية تواجه ضغوطًا هائلة بسبب الدور الوطني الذي تقوم به لدعم الاقتصاد على حساب قوتها التشغيلية”.
وأوضح أن القطاع المصرفي الصيني- والذي يعد من بين أكبر القطاعات المصرفية حول العالم من حيث قيمة الأصول- وقف في الخطوط الأمامية لجهود الدولة في التخفيف من وطأة الصدمة الاقتصادية التي مني بها قطاع الأعمال، حيث تفيد تقارير بأن السلطات الصينية طالبت مؤسسات مالية تنحية ما تبلغ قيمته 1.5 تريليون يوان (219 مليار دولار) من أرباحها هذا العام في سبيل دعم الشركات عبر تخفيض تكلفة الاقتراض وتأجيل سداد القروض.
وأشار تقرير “سي إن بي سي” إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 1% فقط هذا العام بسبب التدابير التي تم اتخاذها في سبيل مكافحة أضرار كورونا على الاقتصاد العالمي، وهو ما يعني تسجيل ثاني أكبر اقتصاد عالمي أضعف معدل في نحو ما لا يقل عن 40 عامًا وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي.
ويرى محللو بنك “مورجان ستانلي” أن تقارير نتائج أعمال البنوك الصينية كشفت عن أن البنوك متوسطة الحجم أدت بشكل أفضل من نظيراتها الأكبر من حيث التشغيل والأرباح قبل الأخذ في الاعتبار مخصصات تغطية الديون الرديئة المحتملة.
وتشير بيانات مورجان ستانلي إلى أن الأرباح التشغيلية للبنوك المتوسطة قبل احتساب المخصصات المالية حققت نموًّا بنسبة تراوحت ما بين 8% إلى 27% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهي نسبة أفضل من تلك التي حققتها البنوك السبع الكبرى، والتي تأرجحت انخفاضًا يصل إلى 2% ونمو بنسبة 6%.
