تكرير 4.2 مليون طن خام بمعمل أسيوط العام المالى 2020 /2021
قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول، إنه من المخطط تكرير حوالي 4.2 مليون طن زيت خام بمعمل تكرير أسيوط خلال العام2021- 2020.
وأشارت المصادر في تصريحات صحفية، إلى أنه من المخطط أيضًا تدفيع حوالي 365 ألف طن من النافتا إلى المعمل لتغذية مجمع النافتا “مجمع إنتاج البنزين” لافتًا أنه من المخطط تشغيلة خلال العام 2021-2020 لإنتاج بنزين 95 حيث يتم خلط جزء منه مع النافتا لإنتاج بنزين 90 و80 .
وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول 450 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 800 ألف طن سنوياً من البنزين بأنواعه المختلفة ويهدف لتوفير احتياجات مناطق الوجه القبلى وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.
ويعمل قطاع البترول على تنفيذ عدد من مشروعات التكرير والتصنيع خلال الفترة الحالية والتى تهدف لزيادة القيمة المضافة من استغلال الموارد البترولية تأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية ومن ضمن تلك المشروعات توسعات مجمع تكرير ميدور بالإسكندرية بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60%، وباستثمارات 2.3مليار دولار ومجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (انوبك) بأسيوط بطاقة تغذية 2.5مليون طن سنويا من المازوت لتحويله الى منتجات بترولية عالية الجودة، وباستثمارات حوالى 2.15 مليار دولار وكذلك إعادة تأهيل مجمع التفحيم متضمناً إنشاء وحدة جديدة لاسترجاع الغازات VRU لإنتاج البوتاجاز بشركة السويس لتصنيع البترول بطاقة 1.5 مليون طن سنويا من المازوت لتعظيم كميات المقطرات الوسطى (خاصة السولار والبوتاجاز والبنزين) للمساهمة فى تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية باستثمارات تقديرية حوالى 588.6 مليون دولار.
وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد أكد ان قطاع البترول يقوم بتشغيل 12معمل ومجمع لتكرير البترول وتصنيعه موزعين علي 4مناطق جغرافية رئيسية في البلاد وأهمها الاسكندرية التي تمتلك 45 ٪ من قدرات صناعة التكرير بالبلاد ثم السويس والقاهرة الكبرى وأسيوط لافتا إلي أن كل منطقة تلبي احتياجات عدد من المحافظات حيث تغطي معامل ومجمعات الاسكندرية علي سبيل المثال احتياجات المحافظة ومحافظات مرسي مطروح وعدد من محافظات الوجه البحري حتي دمياط من خلال 6 معامل تكرير تلبي اكثر من 35٪ من احتياجات البلاد ، كما تمتلك الاسكندرية 3 مجمعات صناعية للبتروكيماويات مما يجعلها قلعة للصناعة البترولية.
وأشار المهندس طارق الملا الي أن الاستهلاك المحلي من البنزين يصل في المتوسط الي 7 ملايين طن سنويا ، وأن جائحة كورونا خفضت متوسط الاستهلاك لهذا العام الي 6.6مليون طــــن ، مضيفا ان البنزين عالي الاوكتين بنوعيه 92 و 95 أصبح يمثل الجانب الأكبر من الاستهلاك المحلي بنسبة 55٪ ومتوقع وصوله الي 60٪ بنهاية العام بما يواكب نمط الاستهلاك الحالي وما تتطلبه محركات السيارات الحديثة فضلا عن الآثار الإيجابيةو الاصلاحات الاقتصادية علي منظومة ترشيد الاستهلاك وتصحيح هيكل الأسعار لافتا الي أنه في السابق كان بنزين 80 المنخفض من حيث الرقم الاوكتيني يمثل نحو 54٪ من استهلاك عام 17/16.
ولفت المهندس طارق الملا الي النتائج الايجابية لخطة تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين التي تبنت الوزارة تنفيذها من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التكريرية الجديدة فقد ساهم ذلك في تقليص كميات الاستيراد من البنزين بنحو 50٪ مقارنة بالكميات المستهلكة قبل 4 سنوات والتي كانت تقدر بنحو 3 ملايين طن انخفضت الي مليون ونصف المليون طن حاليا، موضحا أن من أهم المشروعات التي ساهمت في ذلك مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتين الذي افتتح اليوم ومشروع المصرية للتكرير في مسطرد إضافة إلي أن انعكاسات برنامج الاصلاح الاقتصادى وتصحيح منظومة التسعير علي ترشيد الاستهلاك بمقدار يوازى 300 ألف طن.
وأشار المهندس طارق الملا إلي الاستمرار في تنفيذ حزمة من المشروعات خلال السنوات الثلاث المقبلة باستثمارات 7.5 مليار دولار توازى 120 مليار جنيه لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية والبنزين في عام 2023/2022 من أهمها مشروع توسعات معمل ميدور بالإسكندرية ومشروع مجمع أسيوط لإنتاج البنزين الذى يدخل الخدمة قبل نهاية العام يدعمها برامج ترشيد الاستهلاك والتوسع فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى من خلال المبادرة الرئاسية الاخيرة. لافتا أن هذه المشروعات تلبي الاحتياجات حتي عام 2030مضيفا أن استراتيجية صناعة التكرير في مصر قائمة علي تحقيق خطط لمواكبة احتياجات البلاد حتي عام 2040 من خلال مشروعات اضافية جديدة من أهمها مشروع شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات في السويس وتوسعات ورفع الكفاءة للمعامل القائمة بما يلبي الاحتياجات ويدعم فرص التصدير مستقبلا.
