رئيس «السويس للأسمنت»: نعتمد على أنواع الوقود غير الأحفورية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

في إطار اهتمام الدولة بتخفيض الانبعاثات الكربونية في شركات الأسمنت، أكدت شركة السويس للأسمنت، مواصلة برنامجها لتخفيض الانبعاثات الكربونية.

قال السفير ياسر النجار رئيس مجلس الإدارة للشركة السويس للأسمنت، إن الشركة استثمرت 20 مليون دولار لتوليد الكهرباء من الحرارة المهدرة بمصنع حلوان، فضلاً عن تحويل 65 شاحنة نقل مملوكة لشركة أسطول التابعة لشركة راية القابضة، والتي تخدم عمليات السويس للأسمنت للعمل بالغاز الطبيعي.

وأكد النجار، أن نظام استعادة الحرارة المهدرة والذي أقرته الشركة في مصانعها، سوف يساعد في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال تقليل انبعاثات انتاج ونقل الكهرباء إلى مصنع حلوان وليس الانبعاثات المباشرة من المصنع.

وتابع: “هذا سوف يحدث عندما نقوم بتقليل إمدادات الكهرباء للمصنع عن طريق الشبكة القومية”، وقدر كمية خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 40 ألف طن سنوياً، ومن المتوقع أن تتراوح فترة استرداد استثمارات المشروع البالغة 20 مليون دولار ما بين 4 إلى 5 سنوات.

وأشار رئيس مجلس الإدارة للشركة السويس للأسمنت، إلى أنه من العوامل الرئيسية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لدى مجموعة السويس للأسمنت هو الاعتماد على أنواع الوقود غير الأحفورية، كما أن دمج الوقود البديل في مزيج الطاقة يمكن أن يساعد في ضمان انتقال منخفض للكربون وهو ما يكون مجدياً تجارياً وجذاباً اقتصادياً.

ولفت النجار، إلى أن استخدام الوقود البديل في مصر هو أيضاً مدعوم بعدم اليقين المستمر بشأن توافره بسبب ديناميكيات السوق الخارجية وضغوط العملة الأجنبية والجدل السياسي حول انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. حيث تلتزم مجموعة شركات السويس للأسمنت بزيادة استخدام أنواع الوقود البديل في إطار سعيها للامتثال للالتزامات التي تم التعهد بها لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لدى المجموعة الأم، مشيرا إلى أن جميع الأفران العاملة في المجموعة مجهزة للتغذية بمواد الوقود البديل. وعلاوة على ذلك، فإن السويس للأسمنت هي أول شركة أسمنت تقوم بتغذية مواد الوقود البديل في المحارق الرئيسية. كما تستخدم المجموعة حالياً ما بين 250 إلى 300 ألف طن من الوقود البديل كل عام، وتهدف إلى زيادة هذه الكمية.

وأردف رٍئيس مجلس إدارة الشركة، أنه لسوء الحظ، توجه الشركة مشكلة التوافر، “ببساطة لا يوجد ما يكفي من النفايات البلدية المعالجة أو غيرها من أنواع الوقود البديل لزيادة معدل الإحلال (نسبة الوقود البديل مقارنة بإجمالي أنواع الوقود الأخرى المستخدمة)”، مشيرا إلى استثمار السويس للأسمنت حوالي 189 مليون جنيه مصري في مصانع (القطامية والسويس وحلوان) ليصل معدل الإحلال الفني إلى 16.5% في عام 2019، كما سيتم استثمار أكثر من 100 مليون جنيه مصري للوصول بهذه النسبة إلى 30% في عام 2025.

وتابع: وفيما يتعلق بأزمة الطاقة العالمية و تأثيرها على صناعة الأسمنت، اشار الى ان انخفاض توافر الامدادات من الفحم ساهم في ارتفاع الأسعار، فضلاً عن التكاليف الضمنية لعمليات الشحن والتي تساهم بنسبة كبيرة في ارتفاع الأسعار، موضحا أن أسعار الفحم والفحم البترولي بات أعلى 3 أضعاف في مصر، عما كانت عليه قبل 18 شهر، وهو ما دفع بعض شركات الأسمنت للمطالبة بإستخدام الغاز الطبيعي بديلا للفحم.

كما قدر رئيس الشركة، متوسط استهلاك الفحم السنوي في مصانع الأسمنت في مصر بنحو 5 إلى 6 ملايين طن يتم استيرادها سنوياً.

وقال النجار، إن مصر تمتلك أول أو ثاني أقل سعر للأسمنت في العالم. وفي حين ارتفعت جميع الأسعار بسبب التضخم الناتج عن انخفاض قيمة العملة في عام 2016، ظلت أسعار الأسمنت عند نفس المستويات أو حتى أقل من ذلك. و”بالقيمة الحقيقية، فنحن نبيع حالياً بسعر أقل من السعر الذي كنا نبيع به في عام 2015″.

ولفت إلى أن الأسعار تستند في المقام الأول إلى المنافسة والتكلفة.

وفي حالة الأسمنت، تمثل الطاقة حوالي 50-60% من إجمالي التكاليف، مشيراً إلى تضاعف أسعار الطاقة وحدها ثلاث مرات في العام الماضي. وضرب مثالاً بسعر طن الفحم قبل العام والذي كان يبلغ 55 دولار للطن، أما الأسعار الحالية فتبلغ 150 دولار للطن.

ويرى النجار، في حديثة، أن قرار جهاز حماية المنافسة والمتعلق بنظام الحصص كان ضرورة لاستقرار السوق، إلا أن السبب في ارتفاع أسعار الأسمنت محلياً خلال الفترة الأخيرة يعود بشكل أساسي إلى تضاعف تكلفة الطاقة والمواد الخام والتضخم الطبيعي في جميع المدخلات الأخرى.

وكانت صناعة الأسمنت في مصر تعاني من وجود فائض كبير في الإنتاج يزيد عن 30 مليون طن سنوياً. وفي الوقت نفسه، كان هناك انخفاض متتالي في الطلب السوقي على مدى السنوات الخمس الماضية منذ عام 2016.

واستطرد: “لهذا السبب اتخذ جهاز حماية المنافسة وهيئة التنمية الصناعية خطوة شجاعة وجريئة لإنقاذ الصناعة من خلال تقديم نظام رشيد يقلل من الطاقة الانتاجية الزائدة، حيث أدركوا أنه إذا تكبدت الشركات مزيد من الخسائر، فإنها سوف تختفي. وإذا لم ننقذ التعددية في الصناعة الآن، فلن ينجو في المستقبل سوى عدد قليل منهم ومن ثم سيسيطرون على السوق كما يحلو لهم…وهذا سيناريو سيكون رهيب عندئذ”.

كما توقع أن يحتاج السوق مرور 3 إلى 4 سنوات لبناء طاقات إضافية، خاصةً وقد أظهرت الجهات التنظيمية بعد نظر وفهم لديناميكيات هذه الصناعة.

وتابع رئيس شركة السويس للأسمنت: حقيقة أن مصر تتمتع باستهلاك صحي بالنظر إلى عدد سكانها الحاليين، حيث يزيد حجم الاستهلاك السنوي عن 450 كجم/للفرد، وهو معدل مرتفع بشكل معقول بالنظر إلى متوسط الدخل، إلا أن الصناعة كانت تواجه مشكلة في زيادة الطاقة الإنتاجية بشكل مفرط.

وبالنظر إلى توقعات نمو الاقتصاد والطلب غير المخدوم لجزء كبير من السكان المصريين، توقع ارتفاع الاستهلاك خلال السنوات القليلة القادمة. وعلاوة على ذلك، فبينما نعتقد أن الاستثمار في البنية التحتية الأساسية ربما يكون في ذروته، لا يزال الاستثمار الخاص منخفضاً وسينمو بالتوازي مع الانتعاش الاقتصادي.

على الجانب الأخر اتخذت مجموعة السويس للأسمنت قرار بإغلاق مصنع طره بشكل مؤقت في عام 2019 بسبب ظروف السوق، بعد تراكم خسائره.
.