رئيس بنك القاهرة: قواعد الاستيراد الجديدة الصادرة من البنك المركزي هي تغيير للأفضل
كشف طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن قواعد الاستيراد الجديدة الصادرة من البنك المركزي بالاعتماد على فتح الاعتمادات المستندية ووقف استخدام مستندات التحصيل هو تغيير للأفضل، ويهدف في المقام الأول إلى تحسين جودة المنتجات الواردة للسوق المصري بتنسيق مشترك بين البنك المركزي والحكومة من أجل المصلحة العامة.
ولفت رئيس بنك القاهرة في تصريحات صحفية له، إلى أن كافة البنوك ملتزمة بشكل تام بوضع آليات سريعة تساهم في تسهيل إجراءات الاستيراد.
وأكدأنه لن يتضرر أي عميل أو يواجه تأخيرًا في تنفيذ عملية الاستيراد بعد تغيير منظومة الاستيراد من مستندات تحصيل إلى اعتماد مستندي.
وكان البنك المركزي أصدر قرارًا مطلع الأسبوع الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية وذلك في إطار توجيهات حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها إلزاميا اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل بصورة كاملة.
وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.
ولاقى قرار المركزي اعتراضًا من عدد من منظمات الأعمال منها اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد العام للغرف التجارية، بينما تمسك البنك المركزي في المقابل بموقفه من تطبيق القرار وهو ما دفع هذه الجهات لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف، أنه لا يوجد عميل واحد ستتوقف أعماله الاستيرادية بما تمتلكه البنوك من إمكانيات وانتشار جغرافي من خلال عمل كافة إدارات الفروع والمعاملات الخارجية، والأعمال والمخاطر بمنظومة واحدة لعدم حدوث أي تأخيرات في تلبية أي عملية استيرادية.
وذكر أن البنوك ستلتزم بكافة توجيهات البنك المركزي للتسهيل على العملاء بما يشمل تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل دون أي أعباء إضافية على العملاء، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم، وكذلك زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء، وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل.
