ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء.. وزيرا التعاون الدولى والكهرباء يبحثان مشروعات “الطاقة”
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير الدعم للبرامج الوطنية التي تعزز العمل المناخي، والتعاون مع شركاء التنمية بشأن تقديم نماذج وطنية ناجحة للبناء عليها إقليميًا ودوليًا، لتعزيز جهود تنفيذ التعهدات والالتزامات المناخية، في ضوء التحول إلى الاقتصاد الأخضر، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر وزارة التعاون الدولي، حيث تم بحث المشروعات المدرجة ضمن محور “الطاقة” بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء والعمل المناخى برنامج “نُوَفِّي”: محور الارتباط بين مشروعات الغذاء والمياه والطاقة، والتي تستهدف حشد التمويل الإنمائي الميسر والدعم الفني والاستثمارات من قبل القطاع الخاص لحزمة من المشروعات التنموية الخضراء ذات الأولوية في إطار استراتيجية مصر الوطنية الشاملة للمناخ 2050.
وخلال للقاء بحث الوزيران المشروعات المدرجة في محور الطاقة ضمن برنامج “نُوَفِّي”، والخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن، بداية من التنسيق المستمر مع شركاء التنمية، وإطلاق المنصة الوطنية للبرنامج بمشاركة كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومخاطبتهم بتفاصيل المشروعات والمباحثات المستمرة بشأن مقترحات التعاون في كل مشروع من المشروعات المدرجة بقطاع الطاقة.
كما أكدا على أهمية محور الطاقة ضمن برنامج”نُوَفِّي”، في ظل رؤية وتوجه الدولة المصرية بشأن التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في قطاع الطاقة المتجددة من كافة مصادرها وكذلك التوسع في قطاع الهيدروجين الأخضر، وتنفيذ الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي تجذب الاستثمار الأجنبي والتمويلات التنموية الميسرة في هذا القطاع الحيوي، حيث أسهمت الجهود التي بُذلت منذ عام 2014 وإطلاق استراتيجية الطاقة المستدامة في جذب التمويلات التنموية الميسرة واستثمارات القطاع الخاص وتنفيذ مشروعات رائدة مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية وغيرها من المشروعات.
كما أشارا إلى أهمية المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخى برنامج “نُوَفِّي”، في دفع جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية المتمثلة أهدافها في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال التغير المناخي، وتطوير البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا، موضحين أن البرنامج يدعم هذه الرؤية، من خلال العمل في مسارات متقاطعة سواء حشد التمويلات التنموية الميسرة أو منح الدعم الفني والتي تمثل حافزًا كبيرًا لمشاركة القطاع الخاص من خلال استماراته.
وتطرقت المناقشات إلى الخريطة الزمنية لبدء العمل على برنامج “نُوَفِّي”، والخطوات المقرر اتخاذها خلال الفترة المقبلة سواء خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF202، أو الاستعداد لقمة المناخ COP27، وما بعد ذلك من إجراءات بشأن التنسيق المستمر لتوفير كافة الدعم المطلوب لتنفيذ المشروعات المدرجة في محور الطاقة.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن تنطلق – تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية – فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 7-9 سبتمبر المقبل. وينظم المنتدى وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.
وتتماشى أهداف منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، مع الهدف الرئيسي لقمة المناخ COP27 في مصر والذي يعمل على دفع جهود المجتمع الدولي للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وفي هذا الصدد فإن Egypt-ICF2022 يضع ثلاثة أهداف رئيسية أولها؛ حشد الموارد وتيسير الوصول إلى التمويل، وثانيًا: تمويل أجندة التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وثالثا بحث الجهود والتدابير الوطنية للتحول الأخضر.
