قرار جديد من “حماية المستهلك” يلزم المدارس برد 25% من مصروفات النقل
من أجل حماية المستهلك من الجشع واستغلال ظروف جائحة كورونا، أكد الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إلزام الجهات التعليمية المختلفة برد 25% من مصروفات النقل والسيارات للطلاب، يأتى فى إطار دور الجهاز المنوط به حماية حقوق المستهلك سواء فيما يتعلق بالأسعار والخدمات، وبالتالى فإن الطلاب لم يحصلوا على خدمة النقل للمدراس وبالتالى وفق نصوص القانون فإن الخدمة المنقوصة تتم إعادتها أو إعادة سعرها.
وقال خلال مداخلة هاتفية فى برنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى، إن المستهلك يستحق الحصول على مقابل الخدمة فى ظل توقف المدارس والجامعات منذ منتصف مارس الماضى، بسبب الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، حيث توقفت الدراسة بشكل كامل، قائلا: “لمراعاة ظروف أصحاب المدارس أيضا.. أكدنا أنه يتم خصمها من أى مستحقات للمدرسة على ولى الأمر خلال العام الدراسى الجديد”.
وشدد القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك على أن الجهاز كان حريصا لمنع زيادة الأسعار حتى تتم مراعاة نسبة الخصم، لافتا إلى أن عددا كبيرا من المدارس أعلنت المصاريف للعام الجديد، وكذلك مصاريف خدمات نقل الطلاب، وهذا الأمر كان فى الاعتبار ونحن نصدر هذا القرار.
