قطاع الأعمال: تأسيس شركة جديدة لتسويق وبيع منتجات القابضة للغزل والنسيج محليا وعالميا

في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ خطة الإصلاح والتطوير في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والأعضاء المنتدبين لشركاتها التابعة.

تناول الاجتماع استعراض مهام وإجراءات تأسيس شركة جديدة لتسويق وبيع منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج محليا وعالميا، وفتح منافذ بيع لها في الداخل والخارج، والتي ستكون مملوكة بالكامل للشركة القابضة.

وأكد وزير قطاع الأعمال، اهتمام الوزارة بعنصر التسويق الأمر الذي تمثل في استحداث إدارة مركزية بكل شركة قابضة لتسويق منتجات الشركات التابعة، مشيرًا إلى أن الشركة الجديدة ستتولى بيع منتجات الشركات الصناعية التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج تحت علامة تجارية جديدة على أن يتم الاستعانة ببعض موظفي إدارات البيع الحالية في الشركة الجديدة لمتابعة أوامر التشغيل في كل شركة.

وأشار إلى أن فريق التسويق الذي تم اختياره في الشركة القابضة سيعمل من خلال الشركة الجديدة التي ستقوم بإعادة رسم الصورة الذهنية للشركة القابضة وشركاتها التابعة ومواكبة التطور في عمليات البيع واستغلال كافة الفروع المملوكة للشركات بعلامة تجارية جديدة موحدة، وفتح فروع جديدة، بهدف زيادة الحصة السوقية والوصول إلى مختلف الأسواق العالمية بمنتجات القطن المصري عالية الجودة.

أعلنت الحديد والصلب المصرية حقيقة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود عرض أوكراني لشراء شركة الحديد والصلب المصرية.

من جانبها قالت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إنه لا يوجد عرض لشراء الشركة، وإن المقدم من شركة فاش ماش الأوكرانية لا يتعدى استعراض أقسام الشركة المختلفة، ولا يرقى لكونه عرضاً لتطوير الشركة أو خطة تفصيلية، موضحة أنه جارٍ تنفيذ قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية -تحت التصفية- المنعقدة في 11 يناير 2021.

كانت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، وافقت على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.

التنمية الصناعية

وكان قد أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن من أهم وأبرز أهداف الوزارة تنمية الصناعة الوطنية وشركات قطاع الأعمال العام وإصلاح هياكلها التمويلية واستغلال الأصول غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها دون اللجوء إلى الاقتراض أو الاعتماد على الخزانة العامة للدولة، مشددا: “مهمتنا هي نقل شركات قطاع الأعمال العام من الخسارة إلى الربح ومنافسة شركات القطاع الخاص، أنا مش جاي أبيع”.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، خلال كلمة له باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة حساب ختامي موازنة وزارة قطاع الأعمال العام للسنة المالية 2019/2020، أغلب الشركات لديها مديونيات ضخمة مُستحقة لجهات حكومية مثل شركات الكهرباء والمياه والغاز بالإضافة إلى مديونياتها لدى بنك الاستثمار القومي.

وأوضح الوزير هشام توفيق، أنه تمت تسوية مديونيات قيمتها 33 مليار جنيه على الشركات عن طريق استبدال أراضي غير مستغلة بعد تحويل نشاطها من صناعي إلى سكني وتجاري ما ضاعف من قيمتها 4 مرات، بالإضافة إلى تسوية نحو 5 مليارات جنيه مع مصلحة الضرائب المصرية، مشيرا إلى أنه تم تغيير نشاط 20 مليون متر مربع آخرين لطرحها في سبيل تطوير الشركات.

كما استعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، جهود تطوير الشركات القابضة التابعة للوزارة لافتا إلى أن الوزارة تعمل في عدة مسارات أولها هو رفع كفاءة الشركات المتعثرة وشديدة التعثر وتلك التي تحقق أرباح لكن تحتاج إلى رفع كفاءة أيضا، قائلا في الوقت ذاته: “ومع ذلك أي شركة لن يكون هناك أمل في تطويرها ستُغلق، وهناك شركتان تمت تصفيتهما والثالثة تم اتخاذ قرار التصفية بشأنها وهي شركة الحديد والصلب”، موضحا أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد مؤشرات لتصفية شركات أخرى، مضيفا: “لكن إذا حدث وظهرت حالات لا يمكن تطويرها سيتم تصفيتها وذلك بقوة القانون”.