“قطاع الأعمال”: هناك خطة كاملة لتطوير شركات الغزل والنسيج على عدة خطوات
أكدت رشا عمر مساعد، وزير قطاع الأعمال العام لتطوير المشروعات، أن وزارة قطاع الأعمال العام لديها استراتيجية لتطوير شركات قطاع الأعمال استمرت الدراسات عليها لمدة 6 أشهر، تتضمن 8 شركات قابضة وحوالي 118 شركة، تم من خلالها تحديد الفرص والتحديات المختلفة بالقطاع.، مشيرة إلى أن استراتيجية قطاع الأعمال تكونت من 3 محاور رئيسية تستهدف الوصول إلى الربحية والتعايش مع الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الذي تنظمه مؤسسة “عالم المال” بعنوان “قطاع الأعمال العام.. خطوات جريئة ورؤية واضحة” بالجلسة الافتتاحية.
وقالت مساعد، وزير قطاع الأعمال العام لتطوير المشروعات، إن مصادر التمويل تأتي عن طريق ما يعرف بالأصول غير المستغلة بالشركات، وقد تكون تلك الأصول غير مستغلة على الوجهة الأفضل، وهو ما يدفع قطاع الأعمال إلى البحث عن استغلال الأصول بشكل أفضل، من خلال عدة بروتوكولات يتم الاتفاق عليها مع الشركات المختلفة.
وأوضحت “عمر”، أنه تم توقيع عدة بروتوكولات في مختلف القطاعات لتسوية المديونيات الداخلية ببعض شركات القطاع، مؤكدة أن الشراكة تأتي في ضوء التحديات التي تواجه القطاعين للبحث عن فرصة للتطور التكنولوجي حتى تتمكن الشركات من المنافسة داخليا وخارجيا، لافتة إلى أن تعديلات قانون قطاع الأعمال تم إصداره عام 1991، حيث تم تعديل بعض المواد الهامة، منها ما يرصد التوزيعات النقدية بالشركات، ومنها ما يختص بتوزيع الأرباح للعاملين كالتوزيعات النقدية وتعديلات قانون حوكمة بعض الشركات، وعضوية الإدارة والعاملين بمجالس إدارة الشركات.
وأشارت إلى أن الشركات محملة بعمالة أكبر من حجم استيعابها، وفي نفس التوقيت لدينا نقص في عدد العمالة الفنية، وهو ما رصدناه في بعض الشركات كشركات الأدوية، لذلك تسعي استراتيجية الوزارة إلى هيكلة العمالة بالشركات المختلفة حتى يمكن التوسع فى نشاطات تلك الشركات، وتوفير فرص وظيفية تدر عائدًا دون أن تسبب فى عبء العمالة، موضحة أن هناك خطة كاملة لتطوير شركات الغزل والنسيج على عدة خطوات، بدءًا من وزارة الزراعة لضمان جودة القطن المورد للشركات حتي يتم توريده إلى شركات القطاع.
وأشارت إلى أن شركة غزل المحلة واحدة من قطاع الغزل والنسيج التي مرت بمراحل عديدة للتطوير، حيث تكهين المعدات والآلات، بالإضافة إلى خطة كاملة للتطوير حتى تتم المنافسة للسنوات المقبلة.
