كامل الوزير يفتتح توسعات مصنع بالسادس من أكتوبر ويتفقد خطوط الإنتاج الجديدة باستثمارات 6 مليارات دولار
افتتح اليوم الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توسعات مصنع القاهرة للصناعات الغذائية بمدينة السادس من أكتوبر.
وذلك بحضور السفيرة هيرو مصطفي، سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في مصر والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وبرونو كيلر رئيس الأسواق الناشئة الشرقية والغربية (كرافت هاينز العالمية).
وفي كلمته خلال فعاليات الافتتاح أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بتواجده في الاحتفال بافتتاح توسعات المصنع ليصبح بمساحة حوالي 30 ألف م2وإضافة عدد 7 خطوط انتاج جديدة وحديثة بالمصنع بهدف مضاعفة الطاقات الإنتاجية به لتصل الي 53 الف طن سنويا وذلك باستثمارات اجنبية مباشرة حوالي 50 مليون دولار ومستهدف زيادة نسبة التصدير من 12% حاليا إلي 20 %.
وأشار إلى أن المصنع يقوم بتصدير منتجاته إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، وذلك في إطار تحويل مصنع المجموعة الوحيد بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصديرورفع نسبة المكون المحلى لمنتجاتها لتصل إلى 90% مع تدريب وتأهيل العمالة البشرية المصرية الماهرة والتي يمكن الاستفادة منها في مجال الصناعات الغذائية في مصر.
وأكد حرصه على المشاركة فى افتتاح المصنع يأتي فى إطار خطة وزارة الصناعة لدعم وتشجيع زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع بهدف توفير احتياجات السوق المحلي وخاصة في مجال الصناعات الغذائية ومن ثم التصدير للخــارج بجودة عالية وبأسعار منافسة، وكذا في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلي مركز صناعي إقليمي وفقا لأحدث المعايير البيئية والمستدامة.
وأشار إلى أنه في إطار تحقيق هذا التوجه قامت وزارة الصناعة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 – 2030) والتي تتضمن الرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتطور السياسات المالية والنقدية وحوافز وضمانات الاستثمار، وازدياد حجم السوق، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي.
وأشار إلى أنه تم من خلال هذه الاستراتيجية إعداد خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، وبخاصة الصناعات الغذائية كأحد اهم القطاعات ذات الأولوية، وترتكز على 7 محاور رئيسية حيث اشتمل المحور الأول على تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة.
وبهدف جذب مستثمرين (مصريين / عرب/أجانب) وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد بينما تضمن المحور الثاني زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد – الألومنيوم -…) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير.
أما المحور الثالث فيشمل البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة مشروعات المصانع المتعثرة الجاري إنشاءها لإعادة تشغيلها وزيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية كما تضمن المحور الرابع الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي من خلال الجهات التابعة لوزارة الصناعة.
وذلك من خلال قيام الهيئة المصرية للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة بإصدار وتحديث المواصفات البيئية الخاصة بالمنتجات بصفة دورية طبقاً للاشتراطات العالمية وبما يضمن جودة المنتجات لمنافسة المستورد وسهولة التصدير للأسواق الخارجية
وأشار إلى أن المحور الخامس يتضمن التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية حيث تستهدف وزارة الصناعةوصول عدد العاملين بقطاع الصناعة إلى 7 مليون عامل في 2030 وهو ضعف العدد الحالي 3.5 مليون عامل.
بينما ارتكز المحور السادس على الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
بالاضافة الى الشراكة مع القطاع الخاص لرفع كفاءة وتطوير عدد 41 مدرسة تكنولوجيه تابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية في 17 محافظة لحوكمة وتطوير العملية التعليمية بها وبحيث تقوم هذه الشركات بتمويل وتشغيل وإدارة هذه المدارس بما يضمن جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات.
وأوضح أن المحور السابع تضمن مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء من خلال (الدعم الفني للمصانع عن طريق خدمات التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة وأنظمة الحاسب الآلي المتخصصة والروبوتات الصناعية لرفع كفاءة المنتج المحلى.
وأيضاً رفع الوعي عند المصانع بأهمية الصناعات الخضراء والاقتصاد الأخضر وأهمية الطاقة الشمسية والاستخدام الأمثل للموارد في معالجة مياه الصرف الصناعي.
وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونياً وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار جميع أنواع التراخيص (رخصة المباني – رخصة التشغيل – السجل الصناعي) مباشرة من موقع واحد فقط وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني)
