لأول مرة في مصر.. 7 بنوك تعقد اجتماعات لحسم رأس مال إطلاق بنوك رقمية في إعادة طلبهم للمركزي
تعقد 7 بنوك اجتماعات خلال الأسبوع الجاري لتحديد قيمة رأس مال البنوك الرقمية التي تعتزم إطلاقها لأول مرة في مصر قبل إعادة تقدمها بطلبات للبنك المركزي بالحصول على رخصة بنك رقمي، وذلك بعد صدور القواعد المشغلة للبنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها قبل أيام، بحسب تصريحات صحفية اليوم السبت.
وتتضمن البنوك السبعة التي ستعيد تقديم طلباتها للبنك المركزي لإنشاء بنوك رقمية بعد صدور القواعد الجديدة في التالي: مصر، والأهلي المصري، وabc، وqnb الأهلي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، وفيصل الإسلامي.
ويأتي إعادة تقدم البنوك السبعة بهذه الطلبات للبنك المركزي بعد أن وضع البنك المركزي ضمن قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية البنوك معيارين للحد الأدنى لرأس المال وذلك من خلال ربطه بتقديم خدمات البنوك الرقمية لتمويل الشركات الكبرى أو بدونه.
كان البنك المركزي أصدر رسميا يوم الأربعاء الماضي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، استكمالاً لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي بما تلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري.
وتضمنت اشتراطات البنك المركزي لترخيص البنوك الرقمية ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيه.
وقدم البنك المركزي تعريفا للبنوك الرقمية بأنها البنوك التي تقدم الخدمـات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، وملزمة ببمارسة نشاطها وفقا أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
ويعني هذا التعريف أن البنوك الرقمية لن تعتمد على إنشاء فروع تقليدية مثل القائمة حاليا ولكن ستقدم كافة خدماتها إلكترونيا فقط بما يقلل من التكلفة المادية لإنشاء وتشغيل الفروع التقليدية وتسهيل تقديم المعاملات المصرفيه كما سيتم تناوله في التقرير.
كان مصدر مصرفي كبير أوضح ردا على سؤال في تصريحات صحفية، موقف البنوك السبعة التي كانت تقدمت من قبل بطلبات للحصول على تراخيص لتأسيس بنوك رقمية وذلك عقب إعلان البنك المركزي إصدار قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ردا على سؤال التصريحات، إن هذه البنوك مطالبة بالتقدم مرة أخرى من جديد للحصول على رخصة بنك رقمي، في إشارة منه إلى أن الطلبات السابقة لا تعتدى بها بعد صدور القواعد التشغيلية الجديدة.
