“مجلس النواب” يمنح وزير السياحة الحق في إيقاف نشاط الشركة السياحية عن ممارسة العمرة بقرار مسبب
وافقت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو صدقي، على منح وزير السياحة الحق في إٕيقاف نشاط الشركة السياحية كليا أو جزئيا عن ممارسة العمرة لمدة لا تجاوز سنة وذلك بقرار مسبب، في حالة مخالفة القواعد والإجراءات التي أقرها القانون في مادته الخامسة، على أن يلغى ترخيص الشركة السياحية في حالة العودة.
وتمسكت اللجنة بعدم إلغاء ترخيص الشركة أو إيقاف جميع أنشطتها حال مخالفتها الإجراءات الخاصة بالعمرة فقط، على أن تكون العقوبة متدرجة بأن يكون الإيقاف عن مباشرة نشاط العمرة لمدة سنة حال المخالفة وفي حالة العودة يلغى ترخيص الشركة السياحية.
وقال النائب عمرو صدقي، رئيس اللجنة، إن فكرة الإغلاق سيكون لها آثار سلبية على العمالة في هذه الشركات فضلا عن الآثار الاقتصادية التي تعود على الشركة وما ينعكس في سداد مستحقات الدولة، وهو أيضا ما أيده النائب ممدوح مقلد، بقوله: “أخشى أن يحدث مع شركات السياحة مثلما حصل مع شركات قطاع الأعمال، وعلينا إيجاد عقوبة بديلة عن الإلغاء”.
كانت المادة (10) بمشروع قانون الحكومة تنص على أن للوزير المختص بقرار مسبب إلغاء ترخيص الشركة السياحية أو إيقاف نشاطها كليا أو جزئيا لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون، وفي حالة تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية.
ويهدف مشروع القانون بمواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشوئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.
