نائب وزير الإسكان يناقش موقف مشروعات مياه الشرب والصرف وإدارة الحمأة المخطط تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، ومجموعة من ممثلي شركات القطاع الخاص، لمناقشة موقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والفرص والتحديات التي تواجه عملية تنفيذ المشروعات، ومنها موقف تجهيز الدراسات الفنية ومستندات الطرح لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحمأة المخطط تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.
جاء ذلك بحضور المهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، والدكتور أسامة حمدي، مستشار وزارة الإسكان للمتابعة والمشروعات والمرافق، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحمايه المستهلك، واللواء أمين شوقي، نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، واستشاري الاتحاد الأوروبي.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء، بالتأكيد على حرص وزارة الاسكان على تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وفقاً لبرنامج الحكومة، ودعم كافة شركات القطاع الخاص وتذليل العقبات التي قد تواجههم، موضحاً حجم التعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتنسيق المستمر ما بين قطاع المرافق بالوزارة والجهات التابعة له مع وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لأخذ الموافقات اللازمة وإعداد مستندات الطرح والشروع في عمليات طرح المناقصات على شركات القطاع الخاص فيما يخص مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحمأة، والتي تأتي متسقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها والتي تنظم عملية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مختلف المشروعات.
وأوضح نائب وزير الإسكان، الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات والجهات المعنية لتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروعات المخططة بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن عملية التجهيز للبدء في تنفيذ المشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص تتطلب المزيد من الجهد وذلك للإسراع فى الاستفادة من تنفيذ المشروعات المستهدفة ودخولها الخدمة.
وناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع الحضور أهمية إعداد خطط واضحة تستهدف تنفيذ المشروعات المستهدفة من محطات تحلية، ومحطات معالجة صرف صناعي، ومحطات إدارة الحمأة الناتجة من عمليات المعالجة ومحطات معالجة صرف صحي بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية والجهات التابعة للقطاع بالتعاون مع وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، والانتهاء من كافة الدراسات المطلوبة لبدء إعداد مستندات الطرح.
وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عاطر حنورة، الإجراءات التي يتم اتخاذها بداية من مقترح تنفيذ المشروع وإعداد الدراسات اللازمة للعرض على اللجان المعنية للمشاركة مع القطاع الخاص انتهاءً إلى إعداد مستندات التأهيل والطرح لإعطاء الفرص لكافة الشركات الراغبة في المشاركة في تنفيذ المشروعات.
كما أوضح الدكتور سيد إسماعيل، أهمية مشروعات الصرف الصناعي لما لها من مردود إيجابي على المناطق الصناعية والحفاظ على البيئة المحيطة، ومشروعات إدارة الحمأة وإعادة استخدامها في عملية توفير الطاقة الكهربائية أو صناعة الأسمدة ذات الجودة العالية ومختلف الاستخدامات الاخرى، وأهمية الإسراع فى عملية دراسة وطرح المشروعات المخطط تنفيذها.
وأشار نائب وزير الإسكان، إلى أهمية مشروعات إعادة استخدام مياه غسيل المرشحات والروبة الناتجة من عملية تنقية مياه الشرب، والتي تسهم في توفير كمية مياه شرب وتقليل الفواقد وإمكانية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها.
وخلال اللقاء، أكد ممثلو شركات القطاع الخاص اهتمامهم بالمشاركة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تعمل على تحسين الخدمات في القطاع وزيادة نسب التغطية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات، وأهمية دعم الوزارة خلال الفترة السابقة والمطلوب استمرارها خلال الفترات القادمة لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات المستهدفة، واستعرضوا مجموعة من المشروعات الجاري تنفيذها في مجال مياه الشرب الصرف الصحي والتي تخدم تقليل الفواقد وإدارة المرافق القائمة وإدارة الحمأة وإعادة استخدامها.
وناقش نائب وزير الإسكان، مع الحضور، أهمية مشروعات تقليل فواقد مياه الشرب من خلال تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد في كافة محافظات الجمهورية طبقاً للخطط الاستثمارية التي تقوم بتنفيذها شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، وتركيب العدادات الكودية والعدادات الذكية في مختلف المناطق، وتركيب القطع الخاصة الموفرة.
وفي نهاية اللقاء، اتفق الحضور على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بملف الشراكة مع القطاع الخاص، مع الإسراع في إنهاء كافة الدراسات المبدئية، وأخذ الموافقات المطلوبة تجهيزاً للطرح وتنفيذ المشروعات.
