ننشر التفاصيل الكاملة لبروتوكول تعاون جديد بين جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعي المصري

في إطار التعاون المثمر، شهدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعلاء الدين فاروق زكي، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري؛ توقيع عقد تمويل جديد بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنك الزراعي المصري في إطار “مبادرة تنمية الاسرة المصرية – باب رزق” بإجمالي تمويل قدره 60 مليون جنيه بتمويل من اتفاقية الوكالة الفرنسية للتنمية “دعم المرأة لتمويل المشروعات متناهية الصغر”.

وأكدت الوزيرة، في بيان لها، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة يهدف بالأساس لتحسين خصائص السكان وضبط معدلات النمو السكاني بما يمكن المجتمع المصري من الاستفادة من ثمار التنمية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2023.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البروتوكول الموقع بين المشروع والبنك الزراعي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعكس حرص مشروع تنمية الأسرة على حشد كافة الجهود وبناء الشراكات مع كافة مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف المرجوة منه والتي وضعت وفق محاور المشروع الخمسة وعلى رأسها محور التمكين الاقتصادي للمرأة. وأشارت إلى أن البروتوكول الموقع اليوم يتيح تمويل مشروعات متنوعة للمرأة المصرية تمكنها من تحسين الأوضاع الاقتصادية لأسرتها وتساعدها على مواجهة أعباء الحياة وتمنحها فرصة لعيش حياة كريمة، مشيرة إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة بمحاوره المختلفة المتمثلة في التوعية والإصلاح التشريعي وميكنة الخدمات وتوفير الخدمات الصحية جاري العمل عليها جميعًا، كما ستشهد الفترة القادمة تفعيل أكيد لمحور الحوافز الإيجابية والتي تشمل الحوافز المادية المتمثلة في وثيقة التأمين التي تمنح السيدات مبالغ مالية تصل إلى 60 ألف جنيه إلى جانب حوافز إيجابية غير مادية سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وأكد باسل رحمي أن المشروع يهدف إلى دعم مبادرات الدولة وتمويل المشروعات متناهية الصغر التي تمتلكها السيدات لمساعدتهن على الاستمرار أو تمويل المشروعات الجديدة، مشيرًا إلى أن الجهاز يحرص على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لزيادة المحفظة المخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر بشكل عام والتركيز على المرأة والشباب بوجه خاص، وتفعيل آليات التعاون مع شركاء التنمية لدعم قطاع المشـروعات متناهية الصغر والتوسع في توفير منافذ لتمويل هذه المشروعات.

وأوضح أن العقد الجديد مع البنك الزراعي المصري يتيح تمويلا يصل إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد، إلى جانب انه يتيح الوصول لأكبر شريحة من العملاء من خلال فروع البنك الزراعي الأكثر انتشارا خاصة في القرى والمناطق الريفية المستهدفة.

أضاف رحمي أنه سيتم تمويل نحو 3000 مشروع متناهي الصغر خلال مدة المشروع مع وضع أولوية لأبناء قرى مبادرة حياة كريمة بعشرين محافظة مما يساعد على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر المملوكة للمرأة بمختلف القطاعات الانتاجية والتجارية والخدمية والحرف اليدوية والتراثية خاصة في المحافظات الحدودية والصعيد ومختلف قرى ونجوع مصر.

وأشار إلى أن التعاون بين الجهاز والبنك الزراعي المصري في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر جاء بإجمالي عقود تبلغ قيمتها 156 مليون جنيه تم استخدامها كقروض دوارة وتمويل حوالي 20 ألف مشروع متناهي الصغر بما يزيد عن 160 مليون جنيه وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وأكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، حرص البنك على توجيه كافة جهوده لتحقيق التنمية الريفية، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتحقيقاً لأهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بهدف توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة قطاع عريض من سكان الريف ،مشيداً بجهود التعاون بين البنك الزراعي المصري وجهاز تنمية المشروعات والتي تمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد رئيس البنك الزراعي المصري، أن قيمة العقود التمويلية بين البنك والجهاز بلغت حتى الآن نحو 3,583 مليار جنيه، تم الاستفادة منها بالكامل في تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في مختلف القطاعات لنحو 160 ألف عميل.

وأشار إلى أن توقيع عقد اليوم يمثل تأكيداً لهذا التعاون خاصة أنه يستهدف تمويل ثلاثة آلاف مشروع متناهي الصغر للمرأة الريفية في إطار مشروع مبادرة تنمية الأسرة المصرية، ومن خلال برنامج التمويل متناهي الصغر “باب رزق”، الذي أطلقه البنك الزراعي المصري ليكون نافذة تمويلية لتمكين المرأة الريفية والمرأة المعيلة في قرى الريف، وبالفعل نجح باب رزق حتى الآن في توفير التمويل لنحو 44.521 ألف عميل بجميع المحافظات بقيمة تفوق 463.8 مليون جنيه.