ننشر تفاصيل اجتماع ممثلي الدول العربية لبحث “الإعفاء الضريبي” على نشاطات ومعدات الناقل الجوي بمقر الأكاديمية العربية بالقرية الذكية
تنفيذاً لقرار مجلس وزراء النقل العرب في دورته (33) أكتوبر 2020، الذي يتضمن إحالة مشروع اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم (الضرائب) الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي المعدلة إلى اللجنة الفنية للسلطات المالية لإعادة دراسة الاتفاقية في ضوء تحفظات بعض الدول العربية وما يستجد من ملاحظات بشأنها، بدأت أمس، أعمال الاجتماع العاشر للجنة ممثلي السلطات المالية وسلطات الطيران المدني في الدول العربية، اليوم، في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالقرية الذكية، عبر تقنية الفيديوكونفراس.
وخلال الاجتماع تم مناقشة اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم «الضرائب الجمركية» على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي، المعدلة برئاسة رئيس قسم الاتفاقيات الثنائية والجماعية، بهيئة الطيران، تنظيم الطيران المدني بالأردن، ديانا الصباغ.
وفي هذا الصدد أكدت الوزير مفوض الدكتورة دينا الظاهر، مدير إدارة النقل والسياحة، بجامعة الدول العربية، في كلمة لها في بداية الاجتماع، أهمية هذا الاجتماع للجنة ممثلي السلطات المالية والطيران المدني في الدول العربية، لاعداد التوصيات المناسبة لصياغة مشروع اتفاقية تبادل الاعفاء من الضرائب والرسوم «الضرائب الجمركية» على نشاطات ومعدات النقل الجوى في ضوء المقترحات والملاحظات والتحفظات من بعض الدول على هذا المشروع، ووضعه في صورته النهائية للعرض على المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب في دورته المقبله مارس 2021، ومن ثم رفعه إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء النقل العرب في اكتوبر 2021 لاعتماد الصيغة النهائية للاتفاقية، موضحه أن اتفاقية النقل الجوي تنقسم إلى شقين، الأول يتطرق إلى الجانب الفني، وهو معمول به بموجب اتفاقية مونتريال، والثاني يناقش الجانب المالي، وهو محل النقاش بين الدول.
وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق مزيد من التعاون بين الدول العربية في مجال صناعة النقل الجوي وتنميته، سعيا لتسهيل أعمال الناقل الجوي العربي، وإزالة المعوقات والصعوبات التي يواجهها وتخفيف أعبائه المالية، من خلال تنظيم أسلوب معاملته الضريبية والجمركية، ومنع الازدواج الضريبي على نشاطاته، وتماشيا ًمع التطورات والمستجدات في مجالي صناعة النقل الجوي، وسيتم رفع ما تتوصل إليه اللجنة من توصيات في هذا الشأن، للعرض على المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب في (30 مارس 2021) ومن ثم عرضها على اجتماع مجلس وزراء النقل العرب في أكتوبر 2021 لاعتماد الصيغة النهائية للاتفاقية.
