ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل تفجير عقار فيصل المحترق | صور وفيديو

ينشر موقع “العالم العربي اليوم”، لقرائه، تفاصيل اللحظات الأخيرة لعقار فيصل المحترق قبل إتمام عملية التفجير، حيث أعلنت اليوم الجمعة، قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، عن إزالة ” عقار فيصل المحترق” بعد اتمام عملية تفجيره بالديناميت، بعد مرور أكثر من 40 يومًا على التهام النيران له.

وأعدت الأجهزة الأمنية والمهندسون المختصون كردونا أمنيا على مساحة واسعة بمحيط العقار، كما تم إخلاء عقارين مجاورين له تحسبًا لامتداد الموجة التفجيرية لهما، ومن ضمن كواليس عملية التفجير، تبين أنه تم هدم جدران وحوائط 3 طوابق في منتصف العقار لكشف الأعمدة التي تم زرع كمية من المتفجرات “ديناميت” بداخلها؛ كما قررت اللجنة الهندسية المختصة هدم العقار، بتفجيره على مرحلتين أو ثلاث مراحل، وحددت له الميل على قطعة أرض فضاء خلفه أخلتها أجهزة محافظة الجيزة من كميات كبيرة من القمامة لتصبح مسطحة تمامًا، وتم وضع كميات كبيرة من الرمال بها حتى تقلل من صدمة ارتطام أنقاض العقار بها.

جدير بالذكر أن المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أحال 4 مسئولين بالتنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة للمحاكمة التأديبية، في “حريق عقار فيصل”.

ووجهت النيابة للمتهمين عددا من التهم منها (التقاعس عن تحرير محاضر عدم تنفيذ الإزالة للأعمال المخالفة المقامة بدون ترخيص والصادر بخصوصها ٦ قرارات إزالة خلال عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ لإقامتها بدون ترخيص، وذلك للطوابق من الأرضي وحتى الثالث عشر بالعقار محل التحقيق، مما أدى إلى عدم احتساب الغرامة اليومية المقررة والتي تعادل ١٪ من قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم عدم تنفيذ الإزالة، وضياع قيمتها على خزينة الدولة حتى الآن).

كما وجهت لهم تهم (التقاعس عن تحرير محاضر مخالفة بناء بدون ترخيص للأدوار من الرابع وحتى الثالث عشر وعدم اتخاذ إجراءات قطع المرافق عن العقار المخالف وعدم مصادرة مواد ومعدات البناء المستخدمة في حينه؛ والتقاعس عن إخطار قسم الشرطة المختص بعدد من قرارات الإزالة الصادرة خلال العامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ والخاصة بإزالة الأعمال المخالفة لإقامتها بدون ترخيص بالعقار محل التحقيق).

بالإضافة إلى تهم (إغفال إثبات أن العقار المخالف متجاوز الارتفاعات المقررة قانونًا وذلك حال تحرير قرار إيقاف الأعمال المخالفة المقامة بدون ترخيص المؤرخ ٨ / ٣ / ٢٠١٧ ومحضر استئناف الأعمال المخالفة بذات التاريخ؛ وإهمال المتهمين الثاني والرابع بوصفهما مديري التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله الإشراف والمتابعة على أعمال مرءوسيهما “المتهمين الأول والثالث” مما أدى لاقتراف كليهما المخالفات المشار إليها سلفًا).