ننشر تفاصيل برتوكول التعاون الجديد مع قطاع الأعمال والإنتاج الحربي
في إطار التعاون المشترك بين قطاعات الدولة، وتكامل جهود مؤسسات الدولة لتنفيذ الخطط التنموية الطموحة طبقا لرؤية مصر 2030، شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع.
من جانبه قال وزير قطاع الأعمال العام، إن هذا الاتفاق يأتي في ضوء رؤية مشتركة بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل في صناعة الإطارات وإحياء هذه الصناعة وتعميقها محليا وفقا لمعايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود واستثمار كافة إمكانيات مُؤسساتنا الوطنية، مشيدا بالقدرات التصنيعية بالإنتاج الحربي والعربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، مؤكدا أن توقيع هذه المذكرة يعد خطوة لتوحيد كافة الجهود المعنية للنهوض بالصناعة الوطنية وخلق علامة تجارية مميزة للمنتج المصري.
وقال توفيق، إن توقيع الاتفاقية يعد خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذا النواع من الاستثمارات المحلية، وتقديم منتجات وطنية للأسواق العالمية، ضمن جهود الوزارة لإعادة هيكلة شركة النقل والهندسة وإحياء علامة “النسر” ، لتلبية احتياجات السوق المحلي وإحلال الواردات من الإطارات بالإضافة إلى التصدير للخارج.
وفي هذا الصد اكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن توقيع هذا العقد يعكس التعاون والتكامل بين “الإنتاج الحربي” ومختلف الجهات التصنيعية بالدولة ومنها وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع ، مضيفاً أن التعاون مع العربية للتصنيع سيمتد لمجالات متعددة لتوفير كافة إحتياجات المشروعات القومية الحالية والتنموية بالدولة وتطوير الصناعة عن طريق التعاون مع كبرى الشركات العالمية، مؤكدا حرص الوزارة التام علي توجيه الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لها لتنفيذ مختلف المشروعات القومية بالدولة والتي تعود بالنفع على المواطن والإقتصاد القومي للبلاد.
وأوضح أن إنشاء مصنع لتصنيع الإطارات بهذا الحجم من الإنتاج يعد مهمة قومية حيوية لتلبية احتياجات القوات المسلحة وتقليل استيراد الإطارات للجهات المدنية المختلفة مما ينعكس بالإيجاب علي توفير العملة الأجنبية وتعزيز الإقتصاد المصري.
