ننشر تفاصيل تعاون جديد بين “الأكاديمية العربية” والإمارات لتعزيز نمو الاقتصاد البحري
في إطار التعاون الدولي المثمر، لتعزيز سبل التعاون بين مصر والدول العربية، استعرضت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، خلال اجتماعها مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فرع الشارقة، عددا من مبادرات التعاون الهادفة إلى تعزيز نمو الاقتصاد البحري بالدولة والمنطقة .
وناقش الاجتماع الحاجة الملحة إلى تدريب الكوادر الطلابية من مواطني الدولة في الأكاديمية ليصبحوا محترفين أكفاء في الصناعة البحرية لنقلها إلى آفاق جديدة.
وقال الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري : لقد حظيت الأكاديمية بدعم لامحدود من قيادة دولة الإمارات لتمكين القطاع البحري وتطويره ما جعلها من أفضل الأكاديميات البحرية عالميًا وقد تجلى ذلك بإنشاء فرع الشارقة الذي يعد من أكبر فروعنا ويضاهي بحجمه وإمكاناته مقرنا الرئيس في الإسكندرية .
وتابع خلال الاجتماع الذي عقد أمس: عبر تعاوننا مع وزارة الطاقة والبنية التحتية نتطلع إلى خدمة القطاع البحري في الدولة بخبرات موظفينا وكوادرها التعليمية العليا وبنيتنا التحتية الحديثة وكفاءات طلابنا المتفوقين فقد كان بناء اقتصاد بحري متنام ومزدهر من خلال معرفتنا العلمية الواسعة هدفنا الأساس الذي نسعى إلى تحقيقه منذ انطلاقنا .
من جانبه قال الدكتور الربان أحمد يوسف نائب عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا لدى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة : نسعى جاهدين في الأكاديمية لتوفير تعليم شامل يؤهل المتخصصين البحريين الطموحين لخدمة الصناعة البحرية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.
وفي السياق ذاته قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية : تعتبر دولة الإمارات في طليعة الدول الرائدة في الصناعة البحرية العالمية ويؤكد ذلك تصدرها المرتبة الأولى كأكثر الأسواق الناشئة تنافسية في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام والرابعة عالميًا ضمن مؤشر أجيليتي السنوي للأسواق الناشئة اللوجستية من خلال تقييم عوامل الجاذبية لمقدمي الخدمات اللوجستية ووكلاء الشحن وخطوط الشحن وناقلات الشحن الجوي والموزعين في 50 دولة.
وأضاف : يُظهر هذا الإنجاز مدى التزامنا بتعزيز تنمية القطاعات غير النفطية حيث يساهم القطاع البحري بشكل كبير في اقتصاد الإمارات بنسبة تتراوح بين 30-35 في المائة من إجمالي استثمارات القطاع البحري إقليميًا.
وتابع: لمواصلة هذا النمو المطرد من الضروري التعاون مع جميع المؤسسات الفاعلة في القطاع لاسيما المؤسسات التعليمية وهنا يأتي تعاوننا مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة كي نسهم في تشكيل العقول وبناء المواهب الإماراتية الشابة لتعزيز الاقتصاد البحري .
