ننشر تفاصيل لقاء وزيرة التجارة والصناعة مع سفير سلطنة عمان بالقاهرة
في إطار التعاون المثمر بين الدول العربية لتعزيز العلاقات والتبادل الاقتصادي، التقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عبد الله الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وفي مقدمتها التعاون الصناعي والتجاري.
وأكد بيان الوزارة اليوم الجمعة، أن الوزيرة قالت إن اللقاء استعرض سبل تحقيق الاستفادة من العلاقات التاريخية الراسخة بين مصر وعمان بما يسهم فى الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين والوصول به إلى آفاق أرحب وبصفة خاصة في قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار.
وأكدت حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات العمانية العاملة بالسوق المصري وتذليل العقبات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
وأوضحت جامع أن الاجتماع تناول إمكانية عقد مباحثات عبر تقنية الفيديو كونفرانس لوزيري التجارة في البلدين لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين وتوطيد أواصر الصلة بين مجتمع الأعمال المصري والعماني، مشيرةً في هذا الإطار إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك للمساهمة في زيادة حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت أن أساس الشراكة التجارية والاقتصادية بين مصر وعمان ترتكز الي الدور المحوري الذي يقوم به رجال الأعمال والصناعة من البلدين في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على اقتصادي البلدين وتحقق آمال الشعبين المصري والعماني.
ومن جانبه أكد عبد الله الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة حرص بلاده على فتح المجالات الاستثمارية والاقتصادية مع مصر تعزيزاً لأواصر العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، لافتاً إلى ان القيادة السياسية العمانية وجهت الحكومة في إطار رؤية عمان 2040 بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع الدول العربية وعلى رأسها مصر وبصفة خاصة في مجال البنية التحتية والمشروعات التنموية والأمن الغذائي.
وأضاف الرحبي أن مصر حاليا تشهد نهضة كبيرة في مختلف المجالات تتضمن المبادرات ومشروعات العملاقة والطرق والكباري والمدن الجديدة من أهمها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
ولفتت إلي أن الحكومة المصرية نجحت في احتواء أزمة انتشار فيروس كورونا وعدم الإغلاق الكامل مثل باقي دول العالم الأمر الذي ساهم في الحفاظ على استمرار عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة المؤقتة وتحقيق مؤشرات نمو إيجابية خاصة في التصدير للأسواق الخارجية.
