وزيرة البيئة: إشادة من ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتقدم المصري في إدماج مبادئ النمو الأخضر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة؛ لمتابعة بعض ملفات العمل الخاصة بالوزارة.

ولفت رئيس الوزراء، في بداية الاجتماع، إلى أهمية التحول الأخضر ودوره في دعم النمو واستدامته على مستوى القطاعات المختلفة، مؤكدًا أن الدولة ما زالت تضع ذلك الملف على رأس الأولويات.

وبناءً عليه، أكدت الوزيرة أن هناك حرصًا مستمرًا على تعزيز سياسات النمو الأخضر وتنفيذها، لافتةً في هذا الصدد إلى “تقييم سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”.

وأضافت، في الإطار ذاته، أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية وورش العمل من خلال فريق العمل بالوزارة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتمت دعوة كافة الوزارات والجهات المعنية والجهات غير الحكومية، فضلًا عن تنفيذ الزيارات الميدانية، ومن ذلك الزيارة الميدانية لمحافظة “الإسكندرية” والتي تم خلالها الاجتماع بالمحافظ ومُمثلي المحافظة والأجهزة التنفيذية على مدار عام.

وأفادت الوزيرة أنه في إطار تلك الجهود المُشار إليها، تم الانتهاء من إعداد تقرير تفصيلي، حيث يُعد الجزء الخاص بالمدن الأكثر صمودًا محورًا رئيسًا به. كما تمت مناقشة ملخص التقرير الذي يشتمل على التقييم والتوصيات بلجنتي الأداء البيئي والسياسات البيئية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال يومي 28 و29 مايو الماضي بحضور وزيرة البيئة افتراضيًا؛ ونتيجة لذلك تم إقرار النسخة النهائية من ملخص التقرير.

وأكدت الوزيرة أن اجتماعات عرض مسودة التقرير وإقرارها شهدت إشادة مُمثلي المنظمة والدول الأعضاء بالتقدُم المُحقق في إدماج مبادئ النمو الأخضر على مستوى السياسات والإجراءات والمشروعات المُنفذة خلال السنوات الماضية، ولا سيّما في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتحسين جودة الهواء، والتوسُّع في مشروعات الطاقة النظيفة، وجهود حفظ التنوع البيولوجي، إضافةً إلى جهود الحكومة المصرية لخلق مناخ مُشجع على الاستثمار من أجل دعم التحول الأخضر.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أنه تم الاعتراف لأول مرة بمجهودات الدولة في خفض نسبة تلوث الهواء فيما يخص PM.2.5.

في سياق آخر، تطرقت الوزيرة إلى الجهود الخاصة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق باستخدام الوقود البديل في مصانع الأسمنت بدلًا من الفحم، حيث أوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة قامت بعقد اجتماع مع شركات الأسمنت في مايو المنقضي؛ لتشجيعهم على الاستثمار في مصانع تدوير المخلفات، بهدف ضمان معالجة كامل المخلفات الواردة لمنشأة المعالجة، وتقليل كمية المرفوضات الموجهة للمدافن الصحية.

وأكدت الوزيرة أنه تم الاستماع إلى المقترحات الخاصة بتلك الشركات حول زيادة كمية الوقود البديل وتحسين جودته، ووضعها في الاعتبار. كما لفتت إلى استثمار 5 شركات، تعمل في محافظات مختلفة، في إدارة وتشغيل مصانع تدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الوقود البديل.