وزيرة البيئة: «إعلان القاهرة» وضع أجندة مشتركة لتعزيز الجهود الأورومتوسطية للتصدي للتحديات المناخية
أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أهمية “إعلان القاهرة” فى وضع أجندة مشتركة لتعزيز الجهود في المنطقة الأورومتوسطية والتصدي بشكل عاجل للتحديات المناخية والبيئية المتعددة التي تواجهها، وتنسيق وتوحيد موقف دول الأورومتوسطي قبل مؤتمر الأطراف الـ 26 للإتفاقية الإطارية لتغير المناخ بجلاسكو، وتبنى الدول الأعضاء في الاتحاد التزامات قوية لمواجهة الطوارئ المناخية والبيئية.
جاء ذلك فى ختام الاجتماع الوزاري الثانى للبيئة وتغير المناخ للاتحاد من أجل المتوسط، والذي استضافته مصر بحضور وزراء البيئة من مصر والأردن وليبيا وسفير دولة الجزائر، وفرانس تيمرمانس نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة وزراء وممثلى ووفود 42 دولة حضوريا وعبر الفيديو كونفرانس، لبحث التحديات البيئية المشتركة وخطة العمل المقبلة في ظل تهديدات تغير المناخ للمنطقة.
واتفق المشاركون على أجندة مشتركة لتعزيز الجهود في المنطقة الأورومتوسطية والتصدي بشكل عاجل للتحديات المناخية والبيئية المتعددة التي تواجهها.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الإعلان الوزاري الثاني للبيئة والمناخ من أجل المتوسط تضمن إقرار المشاركين بالآثار الخطيرة لتغير المناخ في منطقة المتوسط، والتي تزداد حرارتها بنسبة 20٪ أسرع من متوسط درجة الحرارة العالمية، والتحديات المتعددة التي تواجه الأصول البيئية المشتركة في منطقة المتوسط، والمخاطر الكبيرة التي تشكلها هذه التحديات للنظم الإيكولوجية وخدماتها، وحياة البشر والمجتمعات، إضافة إلى الحاجة إلى تعزيز الترابط بين النواحي العلمية ووضع السياسات على جميع المستويات لدعم وتعزيز إجراءات التنمية المستدامة القائمة على الاستنتاجات العلمية، فضلا عن الفوائد والفرص الاقتصادية، لاسيما لخلق الوظائف وتحقيق الإدماج الاجتماعي، والمصحوبة بجهود حاسمة وفورية ومتضافرة للانتقال إلى اقتصادات مستدامة ومحايدة مناخيا وخضراء وعادلة ودائرية ومرنة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم تسليط الضوء خلال الإعلان الوزاري الثاني للبيئة والمناخ من أجل المتوسط على أن فيروس كوفيد-19 أظهر أن صحتنا وصحة كوكبنا مرتبطان بشكل وثيق، إذ أن تغير المناخ وزيادة الضغوط البشرية على التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية يزيد من مخاطر تفشي الأمراض الحيوانية والتي قد تؤدي إلى انتشار الأوبئة، ووجوب أن تكون الحماية واستعادة التوازن البيئي والإدارة المستدامة للتنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية والتصدي لتغير المناخ بطريقة متكاملة جزءًا أساسيًا من التحرك الفوري بما يشمل تبني أهداف على المدى القريب والمتوسط تتسق مع الاستراتيجيات طويلة الأجل لحماية صحة الإنسان ورفاهيته
كما أكدت وزيرة البيئة على أن الإعلان الوزاري الثاني للبيئة والمناخ من أجل المتوسط تضمن الاستعداد لتسريع الانتقال نحو اقتصادات مستدامة ومحايدة مناخياً وخضراء وعادلة ودائرية وذات منعة، والعمل على احتواء ارتفاع درجات الحرارة في حدود 1.5 درجة مئوية عما كانت عليه قبل العصر الصناعي، من أجل تجنب أسوأ عواقب الاحترار العالمي، والتصدي على نحو عاجل للتحديات المناخية والبيئية من خلال السياسات والاستراتيجيات والبرامج لزيادة قدرة المنطقة على التكيف والمنعة، وضمان أن تحترم إجراءات النمو الاقتصادي والتعافي من أثار جائحة كورونا مبدأ “عدم إلحاق الضرر” والمساهمة في التنمية المستدامة والشاملة لمنطقة المتوسط من خلال إعادة البناء بشكل أفضل مع ضرورة اشراك الجميع.
وتضمن الاعلان الوزاري تحديث المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) والسعي إلى صياغة وعرض استراتيجيات للتنمية طويلة الأمد منخفضة الانبعاثات لغازات الدفيئة (LT-LEDS)، وتطوير سياسات طموحة ذات منعة للمناخ وإيجابية للطبيعة وخطط نمو وتعافي من أثار جائحة كورونا، مستدامة وشاملة، والعمل على زيادة التكيف من خلال اتخاذ التدابير المناسبة الهادفة الى تعزيز قدرات البلدان على الاستجابة لتأثيرات تغير المناخ وجعل منطقة المتوسط ذات منعة وأكثر مقاومة للمناخ، ووضع وتنفيذ سياسات وإجراءات بيئية تهدف إلى منع والحد من تلوث الهواء والماء والبحار والتربة لتحقيق الهدف طويل الأمد المتمثل في القضاء على التلوث من أجل حماية صحة الإنسان ورفاهه والحفاظ على البيئة، وصياغة السياسات واتخاذ الإجراءات اللازمة للانتقال إلى اقتصاد دائري وأخضر وشامل يتسم بالكفاءة من حيث استخدام الموارد، وصياغة سياسات لحماية وإدارة واستعادة التنوع البيولوجي، واتخاذ خطوات للحد من تلوث الهواء في منطقة المتوسط، ولا سيما الحد من انبعاثات أكاسيد الكبريت (SOx).
