وزيرة البيئة تبحث آليات تعزيز العمل المتوسطي بمجال البيئة والمناخ لتلبية متطلبات دول الإقليم

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن هناك فرصًا واعدة للتعاون على مستوى منطقة المتوسط لمواجهة التحديات البيئية التي تواجه الاقليم كالطاقة المتجددة وإدارة المياه وصون التنوع البيولوجي والحد من التلوث في المتوسط، من خلال تكاتف جهود دول المتوسط وتعزيز استثمارات القطاع الخاص بمشروعات صديقة للبيئة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع السفير الفرنسي كريم أملال المندوب الوزاري للبحر المتوسط بوزارة أوروبا والشئون الخارجية؛ لبحث آليات التعاون لتعزيز العمل المتوسطي بمجال البيئة والمناخ بما يلبي متطلبات دول الاقليم، والتعرف على رؤية مصر للأجندة المتوسطية خاصة بعد نجاح مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، والاستعداد لمؤتمر المناخ القادم بدبي COP28.

وأشادت الوزيرة بجهود الحكومة الفرنسية في تقديم الدعم للدول لتنفيذ الخطط الطموحة بمجالات البيئة والمناخ، وتعزيز المسار نحو التحول الأخضر، بجانب الدعم المميز في مجال صون التنوع البيولوجي خاصة على المستوى الإقليمي من خلال اتفاقية برشلونة لخطة عمل المتوسط.

وثمنت جهود الحكومة الفرنسية في دعم جهود مصر في دمج التنوع البيولوجي بملف تغير المناخ، حيث كانت سابقة من خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 أن تضع موضوع التنوع البيولوجي في قلب مؤتمرات المناخ، فضلًا عن دمج بعد تغير المناخ في ملف التنوع البيولوجي خلال مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، واستمرار هذه الجهود خلال تولي مصر الدورة القادمة من مؤتمر اتفاقية برشلونة لخطة عمل المتوسط.

وأعربت عن ترحيبها بكافة أشكال التعاون المتوسطي بمجال البيئة مع مراعاة وضع الاحتياجات الإنسانية، فعند التصدي لمشكلة ارتفاع سطح البحر لابد من النظر لاحتياجات سكان المناطق الساحلية بما يحقق استدامة نوعية الحياة المعهودة لهم؛ مما دفع مصر لاتخاذ نهج الحلول القائمة على الطبيعة في التعامل مع تأثير المناخ على الدلتا والسواحل، وعند مواجهة تحدي الأمن الغذائي كأحد آثار تغير المناخ كان لابد من التركيز على تحقيق استدامة نوعية الحياة لصغار المزارعين والصيادين.

ولفتت إلى إمكانية صياغة مبادرة متوسطية لمواجهة تحديات المناخ والتنوع البيولوجي تقوم على الاحتياجات الانسانية وتحقيق استدامة نوعية الحياة، بما يجمع القيادة السياسية للمتوسط لتقديم حلول حقيقية للمجتمعات المهددة بالمنطقة وتعزيز التحول الأخضر.

وأشار إلى إمكانية التصدي لفقد التنوع البيولوجي في المتوسط من خلال آليات مبتكرة، ومنها توفير حوافز للقطاع الخاص وصياغة مشروعات جاذبة للتمويل البنكي، في ظل جهود حشد التمويل للتنوع البيولوجي ضمن الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 وأهدافه حتى 2030، وذلك بالتعاون بين الدول المتقدمة والبنوك التنموية؛ لتوفير حوافز لتقليل المخاطر لمشاركة القطاع الخاص.

من جانبه.. أكد السفير الفرنسي كريم أملال، تطلع الحكومة الفرنسية لصياغة عمل يجمع الدول المتوسطية ومنها مصر لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، خاصة مع الدور المحوري الذي تلعبه مصر على مختلف المستويات في ملف البيئة والمناخ، وذلك بالتركيز على الموضوعات الملحة للمنطقة كصون التنوع البيولوجي والاقتصاد الدوار والحلول القائمة على الطبيعة.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان جهود تقليل انبعاثات الكربون، وأشارت وزيرة البيئة إلى الجهود المصرية لتقليل انبعاثات الكربون خاصة مع تحديث خطة المساهمات الوطنية المحددة مرتين مؤخرًا لرفع الطموح في هدف الطاقة المتجددة، وجهود الحد من الانبعاثات في قطاع الصناعة والتحول للصناعة الخضراء المستدامة، وأيضا بقطاع البترول، وتنفيذ عدد من المشروعات الرائدة في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وإدارة المياه، مع العمل على إيجاد بدائل مناسبة ومنها الاقتصاد الحيوي.

ونوهت بأن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد القائم على المواد الحيوية، والترويج لها خلال النسخة الاولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي وإطلاق أول منصة للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وإتاحة 9 فرص استثمارية في مجالات ادارة المخلفات والطاقة المتجددة والسياحة البيئية والاقتصاد الحيوي.

وأكد السفير الفرنسي ضرورة التحرك السريع نحو توطيد التعاون المتوسطي بمجال البيئة على مستوى الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث أكدت وزيرة البيئة أن حصول مصر على رئاسة مؤتمر إتفاقية برشلونة لخطة عمل المتوسط 2025، ستكون فرصة واعدة للتعاون في صياغة مبادرة متوسطية تقوم على نتائج ومخرجات مؤتمرات المناخ والتنوع البيولوجي الماضية.

وفيما يخص مؤتمر المناخ القادم COP28، أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تطلعها للخروج بنتائج مهمة منه تبني على مكتسبات وثمار مؤتمر المناخ COP27، كصندوق الخسائر والاضرار، والسعي لتحقيق تقدم في موضوعات مضاعفة التمويل وبرنامج التخفيف، وتحديد هدف كمي جديد للتمويل، وتحديد هدف عالمي للتكيف، لتلبية متطلبات الدول النامية.