وزيرة البيئة تشارك في الجلسة الختامية لمنتدى الأمم للعلوم والسياسات والأعمال عبر الفيديو كونفرانس
استمرارا لمشاركته الفعالة دائما فيما يخص شان البية في مصر، شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة الختامية لمنتدى الأمم المتحدة للعلوم والسياسات والأعمال حول البيئة تحت عنوان “العمل البيئي المتعدد الأطراف: العلم، والسياسات، والابتكار، والعمل”.
جاء ذلك على هامش الدورة الخامسة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عبر خاصية الفيديو كونفرانس، بمشاركة سفينانج روتفاتن، وزير البيئة النرويجي ورئيس الدورة الخامسة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، و إنجر أندرسن المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وجين دارك موجوامرية وزيرة البيئة برواندا، وكارلوس مانويل رودريغيز المدير التنفيذي لمرفق البيئة العالمي، وماريا إيفانوفا مديرة مركز الحوكمة والاستدامة جامعة ماساتشوستس بوسطن ، لمناقشة أهم الشواغل البيئية العالمية وأهم التحديات التي تواجه العمل البيئي متعدد الأطراف، وضرورة تجديد الالتزام بالبعد البيئي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من قبل أصحاب المصلحة وشركاء العمل البيئي الذين يعملون بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأكدت وزيرة البيئة في كلمتها، ضرورة إضافة عنصر الشراكة العالمية والتعاون الدولي للعناصر الثلاثة: السياسات الحكومية، والعلوم، والأعمال على مستوى دول العالم، حيث إن الشراكة هي التي تربط اصحاب المصلحة سويا، وأكدت ضرورة ربط احتياجات المجتمعات المحلية بالاحتياجات الوطنية ومن ثم نقلها للمنظور العالمي، لأن البيئة تواجه تحديات عابرة للحدود. وتشمل هذه التحديات حماية واستعادة النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي، ومواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، والتكيف مع تغير المناخ، وتعزيز قدرتنا على الصمود أمام الكوارث الطبيعية والأمراض المعدية والأوبئة الناشئة، مشيرة إلى أنه عند النظر لجائحة كورونا فمن الضروري النظر للظروف المحلية لهذه المجتمعات وكيفية تحويل الأنماط غير المستدامة إلى أنماط أكثر استدامة، والمعرفة التامة بالعادات المحلية الموجودة في هذه المجتمعات، على سبيل المثال، وما هي ممارساتهم اليومية وهل هذه الممارسات تتجه نحو الاستدامة ويمكنها الحفاظ على مواردنا الطبيعية والتنوع البيولوجي أم لا.
وأكدت أهمية ربط التحديات التي تواجهنا بكلا من التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر سويا، وقد قامت مصر بتقديم مبادرة للتآزر والتكامل بين اتفاقيات ريو الثلاثة الخاصة بتغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتصحر، خلال المؤتمر الرابع عشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (CBD) cop 14، والتي تم اعتمادها من قبل المؤتمر.
وسلطت الوزيرة الضوء على أهمية المبادرة في ظل عدم كفاية الموارد المالية لمواجهة تلك التحديات معاً، وضرورة التعامل معها بشكل متكامل، وليس بشكل منفصل أو منعزل عن بعضه البعض.
وأضافت الوزيرة أنه إذا أردنا تطوير إطار عمل فنحن في حاجة إلى الطموح ليس فقط في الأهداف والغايات، ولكن أيضًا في توفير وسائل التنفيذ المالية والتكنولوجية وغيرها، لتحقيق تلك الأهداف، وفي الآليات التي تم وضعها لمراجعة التقدم، مشيرة إلى أن مجتمع الأعمال قد تفاعل جيدا مع جميع أصحاب المصلحة لتسريع هذه العملية، إذ أن الحكومة والعلماء وغيرهم لن يعمل كل منهم بمفرده، ولكن بالتعاون سويا.
وفى ختام كلمتها شددت الوزيرة على أن العمل متعدد الأطراف، والعلم، والسياسة، والابتكار يجب أن يركزوا في السنوات القادمة على التعامل مع تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، وتدهور الأراضي، بشكل متكامل ومترابط.
