وزيرة البيئة تشدد على أهمية دور البحث العلمي والجامعات في التصدي لآثار تغير المناخ

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن ملف التغيرات المناخية من الملفات الهامة التى تشغل العالم أجمع، مشددة على أهمية دور البحث العلمى والجامعات فى التصدى لآثار تغير المناخ، جاء ذلك خلال مشاركتها فى صالون ” النيل ” والذى تنظمه جامعة النيل الأهلية بالشيخ زايد ، وذلك للحديث عن ” التغيرات المناخية في مصر .. التداعيات وسياسة المواجهة” في إطار سلسلة الندوات التي تقدمها الجامعة وتتناول فيها عدد من القضايا الحيوية التي تمس المجتمع المصري ، وذلك بحضور الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل ،وعدد من أساتذة ومجلس أمناء وطلاب الجامعة.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن قضية تغير المناخ هى تحدى عالمى فما يشهده العالم خلال السنوات الأخيرة من آثار دامية والتى لم تفرق بين دول نامية ودول متقدمة، يؤكد ذلك على ان الجميع مستهدف ويتأثر بتغير المناخ، لذلك فالمسئولية جماعية لكافة أصحاب المصلحة وأطياف المجتمع المختلفة، مؤكدة على أنه للتغلب على تلك الآثار نحتاج أن نكون سباقين بالعلم والابتكارات وقوة بشرية قادرة وواعية لمواجهة هذا التحدى ، لافتة الى انه من اهم القوى التى تنعم بها مصر هى شبابها وخاصة التعليم قبل الجامعى واستكماله بالتعليم الجامعى، فالاستثمار فى البشر والشباب فى المجالات المختلفة هى التى ستؤهلة وتزوده بالمعرفة ويكون لديه أدوات البحث العلمي لمواجهة آثار تغير المناخ، فهذا هو الهدف الذى يمكن أن نعمل عليه جميعا خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه أعرب الدكتور وائل عقل عن سعادته بأن تكون ضيف الصالون في نسخته الرابعة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كنموذج مشرف نفتخر به ونشجع طلاب الجامعة بأن يحتذوا بتلك النماذج ، مشيرا الى أهمية هذا اللقاء والذى يدور حول التحديات التي تتعلق بقضية التغيرات المناخية، والطريق الأمثل للمواجهة وحماية الأجيال الحالية والمستقبلية، وجهود الدولة المصرية فى مواجهة هذا التحدي الذي بات يهدد العالم أجمع، مؤكدا على أن قضية التغيرات المناخية تعد واحدة من القضايا الهامة التي تهم كافة الأطراف المعنية في مصر، والجامعة كانت لها مشاركة متميزة في مؤتمر تغير المناخ COP 27 بعدد من المشروعات البحثية في مجال حماية البيئة، هذا بجانب المشروعات الرائدة التي تقوم بها مبادرة “رواد النيل”، وتميزت المشروعات والنماذج البحثية التي شاركت بها الجامعة بأنها مشروعات صديقة للبيئة وتهدف بشكل أساسي إلى خدمة الاقتصاد الأخضر ومساندة الناتج القومي.

دور جامعة النيل في قضية التغيرات المناخية

كما استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى عرض تقديمى عن دور جامعة النيل ومراكزها البحثية في قضية التغيرات المناخية والحفاظ على النظام البيئي ومشروعات الجامعة التي تهدف بشكل أساسي إلى الاستدامة واستغلال المخلفات الزراعية للوصول إلى منتجات صديقة للبيئة ، وأكدت وزيرة البيئة على إمكانية تفعيل التعاون مع الجامعة فى العديد من المجالات منها المخلفات الزراعية ، موضحة أن مصر تتنج ما يقرب من ٤٢ مليون طن سنويا من المخلفات الزراعية ، ولدينا العديد من المشروعات الاستثمارية فى تلك المجال منها اعادة استخدام قش الارز ، وقشر الموز لإنتاج الورق وتصديره، وقشر الرمان حيث يتم تصديرية لانتاج منتجات العناية بالبشرة وغيرها. مشيرة إلى أن هناك دول قامت اقتصادياتها على الاقتصاد الحيوي من خلال زراعة أنواع معينة من المحاصيل قليلة الاستهلاك للمياه وإمكانية الاستثمار فيها ، مثل نبات الجوجوبا، والصبار والرمان وغيرها.

واستكملت وزيرة البيئة إنه يتم أيضا الاستثمار فى مجال زيوت الطعام المستعملة من خلال استخدامها فى الوقود الحيوى المستخدم بالطائرات وذلك وفقا لاجراءات محددة يتولاها جهازى شئون البيئة، وإدارة المخلفات بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث ألزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات مولد المخلف أيا كان نوعه بالمسؤولية عن دفع تكلفة إداراته وهو ما يفتح المجال للقطاع الخاص، والشباب لفرص عمل جديده ،مشيرة الى التنسيق خلال الفترة القادمة للتعاون مع الجامعة فى مجالات المخلفات الزراعية والاقتصاد الحيوى وأيضا التعاون فى الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتى خاضت وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية شوطا كبيرا فيها ومازالت الجهود مستمرة.

وأكدت وزيرة البيئة خلال حوارها مع طلاب الجامعة على ضرورة تمسك الشباب بالحلم والوصول إلى تحقيق ما يريد بالجهد والمثابرة، والعمل على بناء نفسه فى مرحلة الجامعة والاستفادة من تلك المرحلة فى تكوين العلاقات الإنسانية مع دكاترة وأصدقاء الجامعة وكذلك الفرص التى يمكن أن تكون متاحة لدينا خلال تلك الفترة ، موضحة أن مصر تعد من اكثر الدول تأثرا بآثار تغير المناخ بالرغم من عدم تسببها في ذلك، بمعنى ان الانبعاثات الصادره عنا من المصانع والسيارات ومسارات التنمية من إجمالى انبعاثات العالم تمثل 0.6 % من الانبعاثات الحرارية، مشيرة إلى تأثرنا بذلك عن طريق الطبيعة الديمغرافية عن طريق ارتفاع منسوب مستوى سطح البحر وتأثر ٧ محافظات تأثرا كبيرا، وكذلك تأثر زراعة محاصيل كان المزارع المصري يزرعها في مواسم معينة، مؤكدة على أن موجات الحر تؤثر على الأمن الغذائي، ووفرة المياه ونزوح المواطنين من بعض الأماكن. مشيرة الى إنشاء الدولة لـ 16 مدينة جديدة عمرانية والتوسعة فى بناء مجتمعات جديدة متكاملة هو جزء كبير من النظرة المستقبلية لحل مشاكل قادمة ستؤثر علينا مع الزيادة السكانية.

وأشارت وزيرة البيئة أن هناك قطاعات لم تتسبب في آثار تغير المناخ وستتأثر بها مثل قطاع الزراعة وقطاع المياه والصحة والسياحه، لافتة الى أن هناك بعض المناطق الساحليه المنخفضه مهدده بالغرق وارتفاع منسوب مستوى سطح البحر يمكن رؤيه تأثيره خلال 10 او 15 عام، كذلك انتشار امراض كثيره نتيجه ارتفاع درجات الحراره وهذه الامراض ستنتقل اكثر من الحيوان الى الانسان، كما أن قطاع السياحة سيتأثر ومنها الشعاب المرجانية حيث سيؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى بياض الشعاب المرجانية ونحاول العمل على المحافظة عليها من خلال زراعة انواع معينه من الشعاب المرجانية، مؤكدة على أن هذه موجات الطقس الجانحة لم تكن موجودة قبل ذلك ولم نراها بهذه الحدة، موضحة أن اهم قرار للدولة المصرية هو أن يصبح هذا الملف ليس على مستوى وزير أو وزارة بعينها بالرغم أن وزاره البيئة هي المعنيه بهذا الملف كشأن الوزارات في العالم كله، مضيفة أنه كان مهم مؤسسيا إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي كان يرأسه وزير البيئة، وأصبح حاليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويعرض عليه ملف تغير المناخ على مستوى جميع الوزراء، إضافة إلى ذلك أن يكون لدينا تقارير لرصد الظاهره والانبعاثات الصادره، موضحة أن ما يحدث في فكره الاستثمار حاليا في مصر مبنى على فكرة التصدي لآثار تغير المناخ والحد من الانبعاثات والتحول للاخضر، وهو ما نعمل معه مع المستثمرين من خلال المشروعات التي تقوم بها مصر حاليا سواء المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة أو التوسع في الزراعة بإعادة استخدام المياه مرة أخرى أو التوسع في الصناعه باستخدام كفاءه استخدام الطاقة أو إعاده استخدام المياه في العمليات الصناعيه، لافتة إلى أن ملف التحول الأخضر هو أساس فكرة الاستثمار في دول كثيره جدا منها مصر، وكان من الأهمية وضع استراتيجيه ورؤية بعيدة المدى لمصر 2050 ورؤية متوسطة المدى لعام ٢٠٣٠ وتوضيح الأدوار والمسؤوليات لكل جهه على مستوى الدوله ككل وليس الحكومة فقط.