وزيرة البيئة تعلن البدء في أول خطة وطنية للحصول على تمويل لمشروعات التكيف

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 أن عقد هذا المؤتمر وما تحقق خلاله من إنجازات، شهادة مضيئة ودليل على قدرة مصر على تنظيم أحد أكبر المؤتمرات الدولية في تاريخ الأمم المتحدة، والذي نجح يفضل دعم القيادة السياسية فى ظل ظروف اقتصادية و سياسية استثنائية عالمية شهدت أزمات كالطاقة و الغذاء مما يطفي مزيدا من البريق للنجاح المصرى الذى شهد له العالم.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد الخالق عياد والنائبة نهى زكى وبحضور السفير محمد نصر مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة وعدد من أعضاء اللجنة وقيادات وزارة البيئة وذلك لاستعراض نتائج مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP27.

وقد حرصت الوزيرة قبل بداية الاجتماع على لقاء المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بصحبة النائب عبد الخالق عياد وأعضاء هيئة مكتب اللجنة، حيث تضمن اللقاء حديثا عن مخرجات مؤتمر المناخ cop27 الذى عقد مؤخرا بمدينة شرم الشيخ والرؤية المستقبلية لوزارة البيئة في مجال التغيرات المناخية.

وأضافت وزيرة البيئة أن النجاح الذى تحقق كان بفضل دعم ومؤازرة القيادة الحازمة والحاسمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ودولة رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للإعداد للمؤتمر، والرئاسة المصرية للمؤتمر المكونة من وزير الخارجية رئيس المؤتمر، ووزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث المؤتمر وكافة وزراء الحكومة ورؤساء الجهات المعنية ،والذين قاموا بأداء جماعي وطني جدير بتحديات تنظيم المؤتمر في فترة زمنية قياسية، وبمستوى تنظيمي ولوجيستي نموذجي أدى إلى هذا النجاح المشهود.

واستعرضت وزيرة البيئة أهم المبادرات التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر المناخ والتى سيتم العمل عليها حتى مؤتمر المناخ cop28 بدولة الإمارات ومنها مبادرة “fast” للأمن الغذائي والمسئول عنها وزارة الزراعة بالتعاون مع وزاره البيئة، كذلك مبادرة الطاقة والمسئول عنها وزارة الكهرباء والطاقة، بالإضافة الى مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة والمسئول عنها وزارة البيئة لتشمل الإجراءات الخاصة بالتكيف وخاصة بالمناطق الساحلية المصرية ودعم أعمال نظام الإنذار المبكر لمواجهة تأثير التغيرات المناخية وخاصة أن مصر من الدول الأكثر تأثرا بتلك الآثار شأنها فى ذلك شأن العديد من الدول الإفريقية.

وقد لفتت وزيرة البيئة إلى تحول بعد المبادرات للصفة الدولية ومنها مبادرة المخلفات ٥٠ لعام ٢٠٥٠ وهى مبادرة افريقية بمشاركة ٦ دول والبنك الدولي ويتم حاليا وضع الهيكل الخاص بإدارتها و جذب مصادر تمويل لها وقد تم إطلاق تلك المبادرة لأن نسبة تدوير المخلفات بأفريقيا لا يتعدى الـ 10%، مما يعد فرصة للاستثمار للقطاع الخاص بالإضافة لتوفير فرص عمل للشباب الأفريقي والتخلص من مشكلة المخلفات والتصدى لآثار للتغيرات المناخية وهي أحدى المسببات الخاصة بالاحتباس الحراري وتغير المناخ كما أنه هناك مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة يتم إدارتها بالتعاون مع المانيا كشريك رئيسى بهذه المبادرة وبمشاركة عدد من الدول التي اهتمت بتلك المبادرة وبالمشروعات القائمة عليها وخاصة فى ظل اعتماد ما يسمى بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى cop15 الذى عقد فى كندا ديسمبر الماضى.

وأوضحت وزيرة البيئة أن هناك صلة وطيدة بين كل من اتفاقية تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي، وقد قامت مصر بتخصيص يوم للتنوع البيولوجي بمؤتمر المناخ cop27 لأن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى ابيضاض الشعاب المرجانية وهى مصدر رئيسى للاقتصاد الخاص بالسياحة فى مصر ، وتعيش بها أنواع معينة من الأسماك ، وقد ناقشت مصر تلك القضية خلال إدارتها جلسات التفاوض في كندا بمؤتمر التنوع البيولوجي cop15 .

وشددت وزيرة البيئة على أن مصر كان لها رؤية استباقية فى الدعوة الى ربط بين اتفاقيات تغير المناخ والتنوع البيولوجي فى مؤتمرى المناخ و التنوع البيولوجى ليكون أحد أهم النتائج أن نصل إلى اعتماد صندوق الخسائر والأضرار للتغيرات المناخية وآخر للتنوع البيولوجي لخلق مصادر تمويل تصل إلى 30 مليار دولار لمحاربة الآثار المناخية على التنوع البيولوجي لحماية الموارد الطبيعية وتستكمل مصر الطريق فى مؤتمر المناخ القادم بدولة الإمارات بمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ، والعمل على وحدة تلك القضايا مع بعضها البعض، مؤكدة على بدء أولى جلسات العمل مع الرئاسة الألمانية في أوائل فبراير القادم.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الانجازات التى تمت على المستوى الوطني حيث سيتم استكمال المرحلة الثانية للحوار الوطني للتغيرات المناخية من خلال عقد مجموعة من الجلسات التشاورية بين الجهات التي شاركت بمؤتمر المناخ على مستوى الجمهورية للتعريف بنتائج المؤتمر والعمل على حشد جهودهم في إطار الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ، لأنها الإطار العام لتحقيق أهداف مصر في التصدى لآثار التغيرات المناخية، كذلك تعمل الحكومة على دعم الاستثمار في القطاع البيئى وخاصة بقطاعات المخلفات الزراعية حيث لدينا ٤٠ مليون طن من المخلفات الزراعية سنويا وتم وضع استراتيجية لإدارة تلك المخلفات توضح أماكن تواجدها وطرح فرص الاستفادة منها في القطاع الخاص والاستثمار فيها وتدويرها وتحويلها إلى قيمة مضافة.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن الوزارة تقوم بدعم الاستثمار البيئي من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى بحوالى 350 مليون يورو لدعم قطاع الصناعة في مجالات كفاءة استخدام الطاقة ، ووقف الصرف الصناعي على نهر النيل و اعاده استخدام المياه مره أخرى والوقود البديل ليتم منح قرض بفائدة منافسة تقدر بنحو 2.5 % فائدة مع تقديم منحة لا ترد تقدر ب 20% من قيمة القرض من اجل الحفاظ على الموارد الطبيعية وتشجيع الاستثمار.

وقد أعرب النواب عن فخرهم وسعادتهم بهذا المشهد العالمي لمصر موجهين الشكر والتحية والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر وإخراجه بالشكل الذي يشرف مصرنا الغالية، وفي مقدمتهم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، إلى جانب وزارة الخارجية والوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي ساهمت في هذا الإنجاز.