وزيرة البيئة: تقرير الشفافية للتغيرات المناخية يسهم في حصر الانبعاثات الصادرة عن القطاعات المختلفة
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية؛ لمناقشة مخرجات تقرير الشفافية الأول لمصر 1BTR المنفذ من قبل وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن إعداد هذا التقرير يأتي فى إطار جهود الدولة المصرية وكجزء من التزامها الدولي، ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مؤكدة على أهمية هذا التقرير على الصعيدين الوطني والدولي، حيث تسهم تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية في حصر وتوثيق الانبعاثات الصادرة عن القطاعات المختلفة، وقدرة مصر على التكيف مع التغير المناخي، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات الوطنية، والذي يعزز من قدرة مصر على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، وبالتالي تطوير خطط فعالة لمواجهة التحديات المناخية، كما يعكس على المستوى الدولى التزام مصر بمسؤولياتها الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، كما تعزز الشفافية الباب أمام استقطاب مصر تمويلات مناخية جديدة لدعم مختلف القطاعات الوطنية، والمساهمة في تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
كما استعرض الفصل الرابع الحديث حول الدعم سواء الدعم المالى، التكنولوجي، أو دعم بناء القدرات، حيث تم تقييم خلال هذا الفصل الدعم المُتلقى، والدعم الذي نحتاجه لتنفيذ الخطط الوطنية المنصوص عليها فى المساهمات الوطنية.
كما تم خلال الاجتماع عرض التحديات ومنهجية العمل التي تم اتباعها فى إعداد هذا المشروع للخروج بالتقرير حسب الجدول الزمني المحدد من قبل اتفاقية الأمم المتحدة واتفاق باريس، وتقديمه لسكرتارية الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي خلال هذا الشهر.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بالموافقة على تقديم نسخة مبدئية من تقرير الشفافية الأول لمصر ( 1BTR) إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وذلك قبل موعد التسليم المحدد من قبل الاتفاقية نهاية ديسمبر الجاري، تمهيدا للاعتماد النهائي بعد الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات وإعادة التقديم الى سكرتارية الأمم المتحدة نهاية شهر مارس المقبل.
