وزيرة البيئة: لابد من الاستفادة من اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة: لابد من الاستفادة من اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم في إيجاد الآليات والمؤسسات التي تتبنى هذا النهج، وتعزيز التشريعات الوطنية الخاصة بتنفيذ اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم وبالتالي تعزيز إدارة دورة الحياة، وإشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين مثل الأكاديمين والمجتمع المدني والقطاع الخاص فى عملية التحول إلى الاقتصاد الدوار، بالاضافة إلي اعتماد أفضل ممارسات الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات في جميع مراحل سلسلة الانتاج (مثل المسؤولية الممتدة للمنتج ؛ وإتاحة المعلومات للجمهور حول المخاطر ؛ واعتماد التصميم الأخضر وأفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية ؛ ورصد تلوث الهواء والماء والأرض بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة).
وفيما يخص وسائل تنفيذ اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم من خلال تعزيز التكنولوجيات الجديدة والنظيفة والنهج المبتكرة للتمويل، أكدت وزيرة البيئة المصرية أن الحد من التلوث وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي بطريقة متكاملة يوفر فرصًا مربحة لجميع الأطراف، لكن التنفيذ يواجه تحديات كبيرة في التمويل ، مما يتطلب تضافر الجهود على كافة المستويات لمواجهة التحديات التمويلية وتسريع وتيرة تنفيذ الاتفاقيات الثلاث، ففي ظل تنامي الصناعة الكيميائية والتحول إلى الاقتصادات الناشئة، يمكن فرض ضريبة في البلدان التي يتم فيها إنتاج المواد الكيميائية ، وتوجه إيراداتها إلى الصناديق الدولية لدعم الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمراحل.
جاء ذلك خلال المناقشات الوزارية التفاعلية في الشق رفيع المستوى من اجتماعات مؤتمرات الأطراف في اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم، والذي أقيم اليوم بإستكهولم تحت شعار “الاتفاقات العالمية من أجل كوكب صحي: الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات”.
وتركز الجلسة على الفرص المتاحة لمعالجة الأزمات البيئية الثلاث (التلوث، تغير المناخ، صون التنوع البيولوجي) من خلال تحقيق أهداف اتفاقيات بازل وروتردام وإستكهولم ١، وذلك في إطار المنصة التفاعلية التي تتيحها الاجتماعات الوزارية لتبادل الخبرات ودفع الزخم السياسي لتنفيذ الاتفاقيات الثلاث.
