وزيرة البيئة: مصر حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودمج البعد البيئى فى كافة القطاعات التنموية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حرص مصر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودمج البعد البيئى فى كافة القطاعات التنموية، وعلى الدور المهم لوزارة البيئة فى تحقيق هذا الهدف من خلال مسار عمل طويل خاضته الوزارة من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى بمراحله الثلاث، الذى يهدف إلى مساعدة الشركات الصناعية لتوفيق أوضاعها البيئية.

جاء هذا خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الاجتماع الرابع للجنة تسيير برنامج التحكم فى التلوث الصناعى (المرحلة الثالثة)، الذى تم عقده بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة (رئيس لجنة التسيير)، والدكتور حسام عز الدين مدير عام البرنامج، بمشاركة أعضاء اللجنة من ممثلى وزارتى التعاون الدولي والتنمية المحلية وممثلة عدد من البنوك، وهيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية، وذلك بأحد فنادق القاهرة.

وأوضحت الوزيرة أن المرحلة الثالثة من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى تشهد مرور 25عاماً على عمل المشروع الحيوي الهام ليس فقط لوزارة البيئة ولكن لمصر كلها، مُشيرة إلى أن هذا المشروع له تأثير ومردود إيجابى وقصص نجاح كثيرة فى القطاع الصناعى.

وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع تختلف وتتميز عن باقي المراحل في كونها استطاعت الخروج من مرحلة توافق المشروع مع البيئة إلى تشجيع المشروعات الصناعية على تحقيق كفاءة استخدام الطاقة، الأمر الذي يعود معه بالنفع على المشروعات من الناحية الاقتصادية والمالية.

وتقدمت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع بالشكر للقائمين على المشروع على مدى تاريخه والذين كان لكلٍ منهم بصمة فى المشروع، كما تقدمت بالشكر لشركاء النجاح من البنوك المختلفة الذين استطاعوا العمل مع الوزارة وتحقيق نجاحات كبيرة رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر والعالم كله، كالبنك الأهلى المصرى الذى كان له دور مهم فى نجاح المشروع، مثنية على المجهودات التى قدمها الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ودوره الكبير فى المتابعة وتسهيل عمل البرنامج.

وأشارت وزيرة البيئة إلى موافقة لجنة التسيير خلال الاجتماع على تقديم الدعم المالى من خلال البرنامج ل ١٠ مشروعات بإجمالى تكلفة 95,63 مليون يورو، وبتمويل 67,52 مليون يورو، تم خلالها مراعاة تنوع الأنشطة والمجالات الصناعية، فضلاً عن النطاق الجغرافي، حيث تم الموافقة على إنشاء خط تدوير مخلفات PET بشركة فيلكس بي فيلمز بمدينة 6 أكتوبر، وإنشاء منظومة كاملة للوقود البديل RDF داخل المصنع، بشركة وادي النيل للأسمنت ببنى سويف، واستبدال خط إنتاج قديم بخط إنتاج ماكينات صديقة للبيئة احادية الجانب بتكنولوجيا Gothic Arch بشركة لورد انترناشيونال بالإسكندرية، إضافة إلى تغيير فلتر الكتروستاتيكي بفلتر بنطلوني، بالشركة العربية للأسمنت بالعين السخنة.

وتابعت وزيرة البيئة أن المشاريع التى تمت الموافقة على تقديم الدعم المالى لها من خلال اللجنة أيضا، إعادة تأهيل وحدة التحبيب بشركة أسوان للأسمدة بمحافظة أسوان، وإنشاء خط تدوير مخلفات المناديل بشركة سولوسوفت للورق بمدينة 6 أكتوبر، وإعادة تدوير المذيب بشركة المون للطباعة بمدينة برج العرب، وإنشاء وحدة تدوير المخلفات الصلبة بشركة بريما بلاست مصر بمدينة بدر، واسترداد الحرارة المهدرة والبخار بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات بمحافظة الأسكندرية، إضافة إلى إنشاء وحدة حامض كبرتيك جديدة بطاقة إنتاجية 250 طن / يوم، وذلك بالشركة المالية والصناعية – منقباد، بأسيوط.

من جانبه، أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ورئيس لجنة التسيير، عدم وجود تعارض بين القطاع الصناعي والبيئة، مشيرًا إلى أن قانون البيئة والمحددات البيئية يمكن اعتبارها محددا رئيسيا لزيادة التنافسية، كما تم ربط عملية التصدير للخارج بمدى التوافق البيئي للمنشأة الصناعية المصدرة للمنتج.

وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن المرحلة الثالثة من البرنامج كانت موجهة إلى القطاع الخاص، مشيرًا أن نجاح تنفيذ مراحل برنامج التحكم فى التلوث الصناعي وحجم المشروعات والتكنولوجيات الجديدة التى تم إدخالها للقطاع الصناعي كانت حافزاً للجهات المانحة للتفاوض حول البدء فى مرحلة جديدة لاستكمال مسيرة النجاح والإعداد للمرحلة الجديدة من البرنامج تحت مسمى برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، يتم التركيز فيها بشكل أكبر على كفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف واستخدام التكنولوجيات الحديثة، دون الاكتفاء فقط بعملية التوافق البيئي.

وألقى الدكتور حسام عز الدين مدير عام البرنامج، خلال الاجتماع، نظرة عامة للبرنامج من خلال عرض الاشتراكات والإجراءات الخاصة بالبرنامج، والتحديات التى واجهت عمل البرنامج وكيفية التغلب عليها، كما تم عرض إنجازات البرنامج خلال الفترة السابقة والموقف الحالى للشركات المشاركة بالبرنامج.

ويعتبر برنامج التحكم في التلوث الصناعي إحدى مبادرات وزارة البيئة والذي يهدف إلى مساعدة الصناعة على تطوير الأداء والحد من استهلاك الطاقة والموارد والوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية. ويتيح البرنامج خلال مرحلته الثالثة مزيجا تمويليا للصناعة يتضمن قروضا ومنحا، يبلغ إجمالي حجمها 145,4 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني والبنك الأهلى المصرى لدعم المنشآت الصناعية، بالإضافة اإى مكون الدعم الفنى .

ويهدف البرنامج إلى تقديم دعم فنى ومالى للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهور.