وزيرة البيئة: ندعم الشباب لتأهيلهم لدخول مجال الاستثمار من خلال مشروعات صغيرة

في إطار اهتمام الدولة بالشباب ودعمهم ومشاركتهم في العملية الاقتصادية، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أهمية توجيه ودعم الشباب لتأهيلهم لدخول مجال الاستثمار من خلال مشروعات صغيرة ذات تمويل محدود تقدم خدمة للمجتمع وتدر دخلا لهؤلاء الشباب وهو ما يتم تنفيذه فى مجال البيئة بدعم من وزارة البيئة.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة فى الندوة التى أقامتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تحت عنوان “ريادة الأعمال فى قطاع البيئة (إدارة المخلفات ، المحميات الطبيعية) بمناسبة مرور 5 أعوام على إنشاء مركز ريادة الأعمال فى الأكاديمية بحضور الدكتور أسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية والدكتور على أبو سنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات والدكتور خالد الفرا مستشار جهاز تنظيم إدارة المخلفات وهدى الشوادفى مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة البيئية.

وأشارت فؤاد، إلى ما تقوم به وزارة البيئة من جهود لتأهيل وتدريب الشباب وما تقدمه من دعم لهم لفتح مشروعات صغيرة تخدم مجتمعهم فى مجالات مختلفة ، مشيرة إلى الدعم الرئاسى الدائم للشباب وللقضايا البيئية، حيث شرُفنا برعاية رئيس الجمهورية لمبادرة “أتحضر للأخضر” التى تعد المبادرة الأولى من نوعها التى تهتم بالبعد البيئى ، حيث تهدف إلى رفع الوعى البيئى لدى المواطنين والشباب وتحثهم على اتخاذ سلوكيات إيجابية تجاه بيئتهم نظراً لأهمية الحفاظ على البيئة من أجل استدامة الموارد الطبيعية .

وأشارت وزيرة البيئة، خلال كلمتها إلى احتياج الشباب إلى أربعة أشياء وهى إدراك أهمية دوره ووعيه بهذا الدور ، بالإضافة إلى مشاركته المجتمعية ثم التفكير فى كيفية عمل مشروع فى هذا المجال الذى يقع عليه اختياره، ولدينا نماذج كثيرة لمبادرات شبابية فى مجال البيئة كمبادرة (Very Nile) لجمع المخلفات من نهر النيل الذين قاموا أيضا بفصل المخلفات وإرسالها لمصانع التدوير ،ومبادرة ( E Tadweer) لجمع الأجهزة الإلكترونية التى تعد مخلفات خطرة .

ولفتت خلال كلمتها إلى تغير المفهوم التقليدى للبيئة القائم على القضاء على مواجهة التلوث فقط بل أصبح للقطاع البيئى أيضاً مجال للاستثمار وهو ما يتم بالفعل فى مجال المحميات الطبيعية والمخلفات، وتابعت وزيرة البيئة موضحةً ما تقوم به الوزارة من مشروعات لدعم الشباب، حيث يوجد 19 مشروعا شبابيا قدمه برنامج تروس، كما تم إنشاء 26 شركة فى مجال البيوجاز من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة ، كما أن هناك مشروعا الدراجات التشاركية الذى تم تنفيذه بالتعاون مع جامعة الفيوم فهو نموذج أيضاً متميز لأفكار وابتكارات الشباب التى تم ترجمتها على أرض الواقع، مشيرةً إلى أنه يمكن لأى شاب التقدم بطلب الحصول على التمويل اللازم بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبدء فى مشروعه.

وأكدت خلال الندوة، أن مشروع تطوير قرية صفط تراب والتى يتم تطويرها لتكون بداية لنموذج قرية متوافقة بيئياً من خلال تقديم الدعم للقرية والاستفادة من طاقات شباب القرية لتطوير قريتهم والارتقاء بمجتمعهم، موضحة أن المجال مفتوح أمام الشباب أيضاً للاستثمار فى المحميات الطبيعية بما لايخل بنُظمها البيئية فوجود الشباب فى المنظومة مع وجود إطار تشريعى يعد شيئاً متميزاً ، مشيرةً إلى حملة ( ECO EGYPT ) إيكو إيجبت التى تعد أول حملة للترويج للسياحة البيئية بمصر ورفع الوعى البيئى لدى المواطنين بأهمية المحميات الطبيعية وثرواتها، بالتعاون مع وزارتي السياحة والآثار والدولة للإعلام.

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لدورها الداعم دائماً للشباب حتى بعد التخرج ، مشيرة إلى التعاون مع الأكاديمية فى مجال المخلفات الذى شهد تفانيا والتزاما من فريق العمل من خلال الإشراف على المنظومة وقاموا بالمرور على 27 محافظة وهو التزام وطنى وأكاديمى ومهنى من جانب الأكاديمية .

كما أعرب الدكتور إسماعيل عبدالغفار عن امتنانه بمجهودات وزارة البيئة لخدمة العمل البيئى ودعم الشباب واهتمامها برعاية المبادرات الشبابية وتقديم العون لهم ولكافة الأفكار والابتكارات الشبابية التى تساهم فى التنمية الاقتصادية وتخلق فرص عمل جديدة لهم .

وأكد الدكتور على أبو سنة على تقديم وزارة البيئة الدعم لريادة الأعمال فى المناطق الريفية خاصة من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية حيث “قمنا بإحضار تكنولوجيات بسيطة تم تعديلها لتتناسب مع البيئة المصرية وقد تراوح إجمالى تكلفة الوحدة من 12إلى 14 ألف جنيه، وقد ساهمنا فى إنشاء 1600وحدة كما ساهمت جهود المؤسسة فى إنشاء 26 شركة صغيرة لإنتاج الوحدات بعدد من محافظات مصر من خلال إعطاء قروض ميسرة للشركات التى ترغب فى إنشاء وحدات من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، موضحاً أنه جار تعميم المبادرة على كافة أنحاء الجمهورية من خلال مبادرة حياه كريمة لخلق فرص عمل للشباب فى هذا المجال”.

وأوضح المهندس محمد عليوة مدير مشروع الدمج البيولوجى فى السياحة ان استراتيجية التعامل مع المحميات الطبيعية اختلفت وأصبح هناك توجه رئاسى بضرورة استدامة المحميات والاستثمار فيها دون المساس بها، مشيراً إلى أن السياحة البيئية تعد أكثر أداة مناسبة لتنمية المحميات .

كما أكد عليوة أن هناك ركائز أساسية للمحميات وهى نشر الوعى، تقدير الطبيعة ، صون التنوع البيولوجى ،بالإضافة إلى دعم المجتمعات المحلية ، موضحاً أن الوزارة تعمل على 4 محاور ، محور تشريعى وإجرائى ينظم الاستثمار داخل المحمية ، تطوير المحمية ، مشاركة أصحاب المصلحة من القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين على دمج السكان المحليين ، بالإضافة إلى استكمال منظومة الإداراة المتكاملة للمحميات الطبيعية وتابع بأن وزارة البيئة لديها مخطط لتغيير السياحة البيئية داخل المحميات فالمجال واعد يسمح بالتطوير وإدخال استثمارات ولكن فى إطار التشريعات الموضوعة.

وأشارت هدى الشوادفى مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة البيئية إلى أن وزارة البيئة تعمل جاهدة من أجل رؤية المحميات بشكلٍ جديد ، فنحن نسعى لاستدامة المحميات من خلال المحافظة على رأس المال الطبيعى والثقافى بداخلها كما نسعى لخلق استثمارات داخلها تخدم زائرى المحمية دون المساس بطبيعتها.

وأوضح الدكتور خالد الفرا أن المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة تعتمد على آليات رصد ومتابعة وعلى حزمة من التشريعات والقوانين وعلى آليات تمويل وحوافز استثمار مباشرة وتقوم المنظومة على الجمع والنقل لمراكز الخدمة ثم إلى المحطات الوسيطة ومنها إلى الوجهة الرئيسية سواء مركز تدوير أو مدفن.

وأشار الفرا إلى أن الوزارة ساهمت من خلال خطة وقف التدهور فى رفع معدلات التدوير من 20%إلى31% ، كما تم رفع الكفاءة من 53%إلى 80% ، وتم خفض معدلات الدفن من 80% إلى 69% ولدينا خطة إستراتيجية يتم تنفيذها خلال 5سنوات، وتابع الفرا بأنه من المستهدف أن تصل الاستثمارات فى محطات معالجة تدوير المخلفات (معالجة ميكانيكية حيوية ) إلى حوالى 9.5 مليار جنيه ، كذلك يصل إجمالى الاستثمارات فى محطات المعالجة الحرارية لتحويل المخلفات لطاقة إلى 727 مليون دولار ، كما بلغ الاستثمار المباشر فى منظومة الجمع والنقل إلى حوالى 13.883مليار جنيه.