وزيرة التجارة: صادرات قطاع البلاستيك ارتفعت بنسبة 43% خلال أول 11 شهرًا من عام 2021
أكدت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أن صادرات قطاع البلاستيك ارتفعت بنسبة 43% خلال أول 11 شهرًا من عام 2021، مشيرة إلى أن صادرات قطاع البلاستيك سجلت خلال أول 11 شهرًا من عام 2021 إلى 5.9 مليار دولار مقابل حوالي 4.1 دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.
ووفقا لبيان وزراة الصناعة والتجارة اليوم الأحد، جاء ذلك خلال افتتاح نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة فعاليات الدورة الثامنة عشر من معرض إيجى بلاست الذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية لمدة 4 أيام.
و يستهدف المعرض استقبال ما يزيد عن 22 ألف زائر، وشارك في مراسم الافتتاح المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.
وأضافت الوزيرة أن المعرض يعد الحدث الاكبر محلياً واقليميا لرجال الأعمال المهتمين بقطاع صناعة البلاستيك والبتروكيماويات، حيث يحظى بمشاركة واسعة من مختلف الشركات العارضة بإجمالي 340 شركة عارضة، منها 70 شركة محلية مصنعة ومصدرة و270 شركة أجنبية.
وجاءت مشاركة الشركات من 9 دول تتضمن: الهند، والصين، والسعودية، والإمارات، وفيتنام، وسويسرا، وألمانيا، وتركيا، وقطر، بحسب جامع.
وأشارت جامع إلى أن صناعة البلاستيك أصبحت من الصناعات التي لها مكانة بارزة في الإنتاج الصناعي المحلي، خاصة خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة إحلال البلاستيك محل مواد أخرى كالزجاج والمعادن، بالإضافة إلى القيمة المضافة لصناعة البلاستيك واعتماد العديد من الصناعات الأخرى عليها فأغلب المصانع التي تنتج أليافاً صناعية تعتمد على نحو بين 40 و60% من طاقتها الإنتاجية على الهوالك من البلاستيك والذي يعاد تدويره كمادة خام.
ولفتت الوزيرة إلى أن صناعة البلاستيك من الصناعات المغذية للعديد من الصناعات الأخرى كصناعة التعبئة والتغليف والصناعات الهندسية، وتدخل أيضاً في مشروعات البنية التحتية مثل مواسير المياه والصرف وكابلات الكهرباء، بالإضافة إلى العبوات الدوائية والصناعات الكيميائية والسلع الاستهلاكية المعمرة وصناعة السيارات.
ونوهت الوزيرة إلى أن اهتمام الحكومة بصناعة البلاستيك ينعكس في قيامها بتخصيص مجمعي مرغم 1 ومرغم 2 بالإسكندرية لصناعة البلاستيك بإجمالي 442 وحدة صناعية تعتبر نواة لمدينة صناعة البلاستيك في محافظة الإسكندرية.
وأضافت جامع أن الحكومة بذلت جهودا لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، مما ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج، وعدم غلق المصانع للحفاظ على الأسواق التصديرية، ومساعدة المصدرين في خوض المنافسة الشرسة مع الدول الأخرى، وذلك بهدف الوصول إلى حلم تحقيق 100 مليار دولار صادرات سنوياً، حيث كان لهذه الجهود دور كبير في اعتماد عدد من الأسواق الخارجية، خاصة دول الاتحاد الأوروبي على المنتجات المصرية بديلا عن إنتاج المصانع التي توقفت في بعض الدول المنافسة.
وأكدت أهمية مبادرة السداد الفوري التي أطلقتها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية، والتي أتاحت سداد المتأخرات للمصدرين، بالإضافة إلى اقرار برنامج المساندة الجديد والذى منح مزايا جديدة لرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ومنها تحمل الحكومة المصرية نحو 80% من قيمة تكلفة الشحن لأسواق أفريقيا، والتي كانت تشكل عبأً كبيراً أمام المنتجات المصرية لغزو السوق الإفريقي.
